القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد خبراء قانونيون أن البرلمان المقبل سيطلب إجراءات تعديلات دستورية عديدة على الدستور الحالي الذي يتضمن أخطاء كبيرة تسببت في وضع قيود أمام مجلس النواب والحكومة، منها تقليص سلطات الرئيس لصالح البرلمان، وإنتاج أطول دستور في العالم، مشيرين إلى أن البرلمان المقبل ينتظر أعباءً تشريعية كبيرة، وفقاً لما كلفه به الدستور، متضمنة النظر في مئات القوانين والتشريعات وإقرار قوانين بعينها في الدور الأول لانعقاده.

وتوقع الخبراء أن تعلو بعض الأصوات في البرلمان المقبل لتعديل الدستور وتوسيع سلطات الرئيس. وقال الخبراء إن الدستور الحالي تضمن أموراً غير مألوفة في الدساتير، بعدما جعل سلطات الرئيس بروتوكولية لصالح البرلمان، حيث منح حق تشكيل الحكومة للبرلمان بدلاً من الرئيس وأتاح محاكمة رئيس الدولة وطرح ثقته بالبرلمان، فضلاً عن أنه جعل للبرلمان سلطة البت في المعاهدات الدولية ومنع حق الرئيس في حل البرلمان، كما أنه قلص سلطات الرئيس على خلاف ما كان في الدساتير السابقة، وعطل كثيراً من اختصاصات الرئيس وأعطاها للبرلمان.

وأضافوا أن البرلمان المقبل ينتظر تشريع أكثر من 100 قانون، بما فيها القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس السيسي والمؤقت عدلي منصور خلال الفترة الماضية، والتي ينتظر أن يبت فيها البرلمان خلال 15 يوماً من انعقاده ليقرها أو يرفضها أو يعدلها.