الأنظمة الحقوقية .. وتفعيل الشراكة

يحفل هذا الشهر بمناسبات حقوقية هامة في أجندة الحقوقيين والناشطين والمهتمين بالجوانب الحقوقية للمرأة والطفل، وحيث وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام حماية الطفل الأسبوع الماضي وأُعد مرسوماً ملكياً بذلك، فقد احتفل العالم في يوم الأربعاء الماضي 20 نوفمبر بيوم الطفل العالمي، ويلي ذلك اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، وهذان الاحتفالان مهمان جداً لرصد الإنجازات الإنسانية بمختلف فروعها لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل، لأنهما الأهم عنصراً في الأسرة كما أوصانا ديننا الإسلامي تجاههما والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عديدة وفي مواضع مختلفة، إلى جانب ما تضمنته المواثيق الدولية والاتفاقيات الحقوقية من بنود تطالب بالحفاظ على الحقوق وتنفيذها بدون المساس بالكرامة لأي منهما. ولكن هذه الأنظمة الحقوقية المختصة بالمرأة والطفل كمثل (نظام الحماية من الإيذاء، ونظام الطفل) والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء لأهميتها في توضيح الحقوق لهما، وآليات التدخل للحماية والمعالجة، وكيفية الحفاظ على الحقوق، والعقوبات المقررة للمعتدين عليهما، إلى غيره من الاجراءات المختلفة المرتبطة باللوائح الخاصة بالنظامين، تُصنف من الإنجازات الحقوقية في السجل السعودي الحقوقي، وذلك لتقدير حكومتنا الغالية ولله الحمد لأهمية الحفاظ على الحقوق الشرعية والأُسرية بشكل متوالي خلال هذه السنوات، لحرصها المستمر على تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتحقيق الكرامة والتقدير الانساني للشعب السعودي الذي لن يتحقق إلا بالمحافظة على الكيان الأسري ونشر الأمان الاجتماعي والعاطفي تحت سقفه. ولكن لكي تكون هذه الأنظمة فاعلة حقاً، ومكملة لبعضها بما يحقق الأهداف المرجوة منها ويثبت تفعيلها الحقيقي بعيداً عن التسويق الإعلامي الذي لا يمت للحقيقة بصلة، لا بد من تفعيل الشراكة الحقوقية والاجتماعية والأمنية والتربوية والطبية بمايتناسب مع هذه الأنظمة وأهدافها المشتركة بين الجهات ذات العلاقة وذلك تحت رقابة الجهات الحقوقية ذات الاهتمام المباشر بتفعيل الاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية على مدار العام، وما تقدمه كل جهة معنية من إنجازات بحق هذا التفعيل وإلا فإننا لن نتقدم بخطوات قوية ومتقدمة، مادامت الرؤيا تجاه المهام والمسئوليات ليست مُفعلة بتلك الدقة بين الجهات، وكل جهة تلقي بعبء التنفيذ المباشر على جهة دون الأخرى!

فنظام حماية الطفل سيعالج بإذن الله قضايا حساسة بشأن الأطفال المعنفين، والمحرومين من التعليم، والمتسولين تحت الضغط والتهديد، وسوء التعامل والتحرش به واستخدام الكلمات المسيئة ضده، وكذلك المستغلين الكترونياً والعبث ببراءتهم وطفولتهم، أو إنتاج أو نشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يخاطب غريزته بما يُزين له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامه، وهذا مما يستوجب إعداد اللائحة التنفيذية المهنية الدقيقة لتنفيذ مواده والتي بلاشك ستكون مكملة لمواد نظام الحماية من الإيذاء فيما يتعلق بحماية الأطفال.