حتى الرئيس الأمريكي (أوباما) يبحث عن خصم، فقد مازح صاحب مكتبه يوم السبت الماضي، قائلاً (هل سأحصل على حسم)؟ بمعنى فيه تخفيض يا لحبيب؟ ترى أنا الرئيس هنا! وذلك بعد أن اشترى مجموعة (كتب) من باب دعم المشاريع الصغيرة، هو والمحروستان (ساشا، وماليا).
لو كنت ممن قابلوا (السيد الرئيس) في المتجر لسألته (بلسان) عربي فصيح: التخفيضات الموجودة (حضرتك) هنا، حقيقية؟ يعني بالفعل 50 % تعني نصف القيمة (حقيقي) بحكم الخبرة، وإلا أغلب التجار (سيادتك) يلعبوا (بالثلاث ورقات) زي باقي (بلاد الدنيا)؟!
التخفيضات في أسواقنا وصلت حد التضخم، والاستغفال بالمستهلك المسكين، الذي يجري خلف تخفيض (ريالين أو ثلاثة)، حتى كدنا نصل تخفيضات من نوع (99.99%)، طبعاً هذا الكلام قبل أن (ينبرش) وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة (الله يمسيه بالخير) عليهم، (الانبراشة) كانت منذ أسبوع فقط، وإحدى الشركات الكبرى تحدثت عن (خسارة 140 مليوناً) فقط بعد إغلاق بعض فروعها، وربنا يجيب (العواقب سليمة).
نفسي أعرف هل (وزير التجارة والصناعة) يتسوق بنفسه؟ وأين هي الأسواق التي يرتادها غير (اكسترا) بالطبع التي تم إغلاقها؟ وهل يطلب (خصماً) مثلنا؟ ويتأكد من صحته؟
نصيحة تركية تقول (حذار أن تشتري شيئاً، دون مساومة البائع)، وبالمناسبة هذه النصيحة أعلنتها (صحيفة تركية) للسياح (الخلايجة) فقط، وفي تفاصيل النصيحة: أن البائع في تركيا، ينهار أمام الزبون (الصامل)، بمعنى لا تهتم بالسلعة، وأفرض السعر الذي يناسبك -وفي رواية يخارجك- لأنه عندما يراك البائع جاداً، سيبيعك ما تريد، بالمبلغ الذي تريد في نهاية المطاف، والسبب هو (الكساد) وقلة (الدفيعة)!
نصيحة (سعودية) لا تصدق التخفيضات (المُعلنة)، و(كاسر) أي فاوض البائع، على سعر أقل، وحتماً سيرضخ لطلبك، ليس بسبب (الكساد)، بل لأنه (ربحان، وكسبان) بأي سعر يبيعك.
هل تملك وزارة التجارة الحق في (مراجعة) هامش ربح بعض المُنتجات؟ وتحدد أسعارها في أسواقنا (بهامش ربح معقول)؟ ومرضٍ للتاجر والمستهلك؟
(الأسواق الحرة) تحتاج خطوة صارمة وجادة، وضبط وتفعيل لحقوق المُستهلك، أعمق وأكبر من مجرد الكشف عن (تخفيضات وهمية).
وعلى دروب الخير نلتقي.
