تاكسي (الخليج) !

بدءا من الاثنين المُقبل سترتفع (تعرفة) فتح عداد (تاكسي دبي)، لتُصبح (خمسة دراهم) للصعود من الشارع مباشرة، و(ثمانية دراهم) لخدمة الحجز المُسبق في الأوقات العادية، بينما ترتفع أكثر في أوقات الذروة لتصبح (عشرة دراهم)، و(اثني عشر درهماً) على التوالي!.

تكلفة (التاكسي) مُرضية، على اعتبار أن - أقل أجرة لأي مشاور - هي عشرة دراهم، في ضل الخدمة الجيدة، والخصوصية، والأمان، في دبي التفتوا مُبكراً إلى أن قائدي (سيارات الأجرة) شركاء في السياحة، بُحكم تماسهم المباشر مع الضيوف، لذلك كان لا بد من وضع (شروط) قاسية للهندام، واللغة ..إلخ، والأهم تطبيقها؟!.

التطبيق، والمتابعة، ومُعاقبة المُخالف بصرامة، هي أهم عوامل نجاح (تاكسي دبي) بالصورة التي هو عليها اليوم، العام الماضي تم إصدار نحو 15 ألف مُخالفة خدمة (غير مرورية) ضد (سائقي التاكسي)، فلا معنى لوجود شروط صارمة، وتعليمات عالية المستوى، بينما لا تتم متابعة (المُخالف) على الأرض، وهنا أذكر كلام أحد (المستثمرين الأجانب) عندما قال: علامة تخلف أي بلد (أستثمر فيها) بالنسبة لي، هي وجود (قائمة طويلة) من الشروط الصارمة، التي يمكن تجاوزها بسهولة، لا تنظر للتعليمات النظامية قبل الاستثمار، يكفيك مُشاهدة الواقع لتقرر، أظنه وضع إصبعه على (المُشكلة) ؟!.

في الدوحة عقدت مؤخراً (قمة التاكسي)، لبحث تجارب عدة دول بينها المملكة وتجربة (تاكسي الحج)، للحديث على هامشها حول أفضل الصيغ لتاكسي (كأس العالم 2022م)، النقل في كل بلدان العالم يشكل تحديا كبيرا، نحن وحدنا نعود بأنظمة (سيارات الأجرة) إلى نقطة (الصفر) في كل مرة ؟!.

في السابع من يناير المقبل، سنُطبق (لائحة ممارسة نشاط الأجرة السعودية)، هناك 38 مادة تضبط عمل التاكسي، وتنظم علاقته بالراكب، النظافة، الشكل، مراعاة الخصوصية، راحة الراكب، تلبية رغبته ليستمع ما يريد في (مسجل أو راديو التاكسي) ..إلخ ؟!.

بعد شهر من الآن يفترض أن يتغير حال (تاكسي السعودية) ؟! سننظر من سيطبق؟ ومن سيُتابع؟ ومن سيُخالف؟!.

المؤلم أن يبقى النظام الجديد، (على الورق) فقط!.

وعلى دروب الخير نلتقي.