أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن المملكة تدعو إلى تطبيق مفهوم الحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، للوصول إلى تطوير سبل مواجهة وحل أي إشكالات تنشأ بين أسواق الدول ذات العلاقة، والحيلولة دون اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، مع ضرورة مراعاة جميع أطراف العمل من عمال وأصحاب عمل.
وشدد الحقباني في كلمة له خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة والمقام بدولة الكويت إلى ضرورة عدم تغليب مصلحة العامل على حساب مصلحة صاحب العمل، إذ إن لكلا الطرفين حقوقاً لا بد من مراعاتها.
وطرح الحقباني خلال اللقاء تساؤلات حول كيفية انعكاس حوار أبوظبي على إيجاد حلول فعالة لأي إشكالات تنشأ في أسواق العمل، وتفعيل مفهوم الحوار للارتقاء بالعلاقات الثنائية والجماعية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة, مبدياً تطلعه إلى أن يصبح حوار أبو ظبي منصة ثقافية توفر آليات عمل وحوار حقيقي بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالية، تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والجماعية على حد سواء، ويتم فيها مراعاة كافة أطراف الإنتاج دون الاقتصار على طرف دون الآخر. يذكر أن اللقاء الذي اختتم فعالياته امس يأتي امتدادًا لـ» حوار أبو ظبي «، باعتباره منصة تجتمع فيها الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لحل الاشكالات التي تطرأ على أسواق العمل سواء في الدول المستقبلة أو المرسلة للعمالة، ويشارك في اللقاء 18 دولة ما بين دولة مرسلة للعمالة مثل أفغانستان وبنغلاديش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وفيتنام ودول مستقبلة للعمالة وهي المملكة والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والبحرين وماليزيا. وانطلقت الدورة الأولى للقاء عام 2008 بمبادرة من الإمارات.