تعظيم فوائد المقاول الأجنبي يتطلب سرعة تطبيق عقود «فيديك»

الدمام - عبير الزهراني:

أكد مهندسون ومقاولون بأن الإجراءات الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص المستثمر الأجنبي المقاول في التراخيص والمعدات والخبرة وغيرها من الإجراءات، ستنعكس إيجابياً على سرعة تنفيذ المشاريع.

وقال المهندس المعماري جعفر الزهراني لـ«الجزيرة»، إن دخول المستثمر الأجنبي لسوق البناء والتشييد بالتحديد، يتطلب عدداً من المواصفات، وإلا فإن دخوله سيصبح عديم الجدوى والفائدة، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أغلب المشاريع الحكومية المتعثرة والتي تقدر بأكثر من 100 مليار ريال، تتركز بقطاع المقاولات، وبشكل دقيق المشاريع التي تطلب إمكانيات فنية وخبرات سابقة مثل مشاريع قطاع النقل كالمترو والخطوط الحديدية المستقبلية وغيرها.

وأضاف: إذا أردنا أن نعظم الفائدة من دخول شركات المقاولات الأجنبية فيجب علينا الإسراع في تطبيق عقود «فيديك» أو ما يُعرف بعقد الإنشاءات العالمي، بالإضافة إلى إجبار هذه الشركات بقرار الشراء من المنتجات الوطنية، والالتزام بنسب السعودة خصوصاً في الوظائف الإدارية والهندسية وإشراك المقاول السعودي في المشاريع الكبيرة حتى نستطيع أن نوطن هذا القطاع الحيوي ونسهم في صناعة قطاع مقاولات قوي مستقبلاً.

وأبان، أن دخول المستثمر الأجنبي يجب أن لا يكون على حساب الشركات والمقاولين السعوديين، بل يكون موازياً جنباً إلى جنب، بحيث نستفيد من خبرات تلك الشركات من خلال احتكاك المقاول السعودي في تنفيذ المشاريع العملاقة, مشيراً إلى أن السوق السعودية كبيرة جداً، وبحسب التقديرات تجاوز حجم قطاع الإنشاءات العام الماضي 300 مليار ريال، سيقتطع المستثمر الأجنبي منها حال دخوله للسوق 40% إلى 60% على أقل تقدير بحكم أن المشاريع التي تتطلب خبرات أجنبية هي ذاتها التي تكون بمبالغ وميزانيات كبيرة.

وبيّن الزهراني أن قطاع المقاولات يواجه الكثير من الصعوبات التي تحد من تطوره مثل التشريعات والأنظمة التي لا تساعد على تقدمه مثل أنظمة العمل الأخيرة، أو التصنيف الذي يخضع له المقاول إذا أراد الحصول على مشاريع حكومية وغيرها، متسائلاً هل ستطبق هذه الإجراءات على المستثمر الأجنبي وما مدى تقبل الشركات العملاقة لهذه الأنظمة التي قد تحد من دخول تلك الشركات الأجنبية، حيث ستواجه نفس المشاكل الحالية التي يواجهها المقاول السعودي.

وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبد الله المغلوث: المملكة تنفذ مشاريع ضخمة وعملاقة وعنصر المقاول الأجنبي مهم، كذلك صاحب الخبرة، والمصنف ومن لديه الإمكانات المالية والفنية، هذا من الممكن أن يتواجد في السوق السعودي، وله تأثير إيجابي في تنفيذ المشاريع.

وأضاف: الهيئة العامة للاستثمار أقرت بعض الضوابط الجديدة، بعدما انكشف أن هناك شركات ومؤسسات حصلت تراخيص منذ سنوات ولم يكن لديها الحد الأدنى من المؤهلات، أو حتى أيدٍ عاملة موجودة على أرض الواقع، ولكن حالياً فالمقاول الأجنبي ملزم بالحصول على ترخيص تصنيف من الهيئة، مع شرط توافر الخبرة ورأس المال والمعدات والأيدي العاملة من فنيين مهرة، وذلك منعاً لإرباك السوق السعودي.

وتابع: حجم السوق السعودي من خلال المشاريع المنفذة والتي بقيد التنفيذ يفوق 500 مليار ريال، وعدد المقاولين السعوديين والأجانب المصنفين بلغ 3400 مقاول.

وأشار إلى بأن سوق البناء والتشييد بحاجة إلى المزيد من المقاولين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، من مياه وصرف صحي و»كباري» وأنفاق وتشييد المباني من مطارات وجامعات والمجمعات الحكومية.

وأوضح: عندما نجد المقاول المهيأ والمقاول العالمي ذا الخبرة العالية، سوف يساعد على نمو السوق، لما له من إمكانيات وقوة تؤهله لتنفيذ المشاريع في وقتها المحدد كون تلك الشركات المؤهلة عالمياً لا يمكن أن تسيء إلى سمعتها بتأخير المشاريع وعدم انتهائها في الوقت المحدد.