3 تريليونات دولار حجم الناتج العربي المستهدف عام 2015

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن إجمالي النتاج المحلى الإجمالي للدول العربية بلغ في 2013 حوالي 2800 مليار دولار.

وتوقع محمد بركات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى 2900 مليار بنهاية 2014، ومستهدف له 3000 مليار دولار عام 2015، موضحًا أن يشكّل نحو 3.7% من حجم الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي ونحو 9.7% من حجم الدول النامية والصاعدة.

وقال بركات، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي ببيروت الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمشاركة 700 شخصية مصرفية ومالية من 24 دولة، إن الاقتصاديات العربية تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، بسبب الأحداث والتحولات السياسية، وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع إستراتيجية للنهوض بالاقتصاديات العربية، والنظر في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

من جانبه قدّر جوزيف طرابية رئيس اتحاد المصرفيين العرب الدوليين، حجم خسائر الدول العربية جراء ثورات الربيع العربي بنحو 800 مليار دولار، وفقًا لتقديرات أحد البنوك العالمية الكبرى، وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 20 مليون عاطل عربي.

وقال إنه علينا إنهاء النزاعات بالدول العربية، لإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق تعاوناً وفرصاً كبيرة يمكن للاستثمارات العربية أن تلعب دورًا بها، من خلال الشراكات بين الدول والشركات لتحفيز الاقتصاد والنمو وإيجاد فرص عمل تستوعب موجة البطالة.

من جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام اتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان للقيام بمبادرة جدية للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدتها في تحمل العبء الناجم عن النزوح السوري الهائل إلى الأراضي اللبنانية، والذي ولّد أعباءً مختلفة الأشكال على الاقتصاد وتتكبّدها خزينة الدولة.

وقال إنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح على البنوك المركزية أن تتحمّل مسئوليات إضافية ربما ترغمها على توسيع ميزانياتها، وهذا ما قد يعرض الأسواق إلى تقلبات حادة نتيجة هذه الزيادة في السيولة، لذلك من المهم حسن إدارة هذه السيولة وإدخال أدوات مالية لاستيعابها.

جدير بالذكر أن المؤتمر عقد بمشاركة أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية من 24 دولة، ويهدف إلى بحث فرص التعاون العربي - العربي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وكذلك مستقبل الشباب العربي في ظل استشراء أزمة البطالة.

ويبحث المؤتمر كذلك الاحتياجات المتغيرة في الاقتصاد العربي، وسبل مكافحة البطالة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، بالإضافة إلى تعزيز دور صناديق التنمية العربية، كما يتناول التغيرات السياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، والدور المستقبلي للاقتصاد الإسلامي.