تنشد عن المال..؟!

اتفق كل الكتّاب الاقتصاديين على أن لدينا أزمةً واضحة وشديدة فيما يتعلق بمراقبة الشركات المساهمة، وأدلى كلٌّ بدلوه في أسباب أو مسببات هذه الأزمة. وبمراجعة سريعة للآراء المختلفة، سنجد أن هناك روابط مشتركة في الجوانب التالية:

* عدم أهلية إدارة السوق المالية لإحتضانه، فكيف بمراقبته.

* عدم كفاءة أنظمة المراقبة المالية في المملكة بشكل عام.

* فساد مسؤولي بعض الشركات وتلاعبهم بالنتائج المالية، لمعرفتهم بأن لا أحد حولهم!.

* فساد الآليات التي يعمل بها السوق، وتحيزها لفئة الهوامير التي تحرك مصائره.

* سيطرة الشركات على المحاسبين والمراجعين وتعاملها الفوقي معهم، حسب المصالح المشتركة.

منذ إنشاء السوق، مروراً بكارثة 2006 وحتى اليوم، ينظر المساهم البسيط للسوق المالية، على أنها كنزٌ للهوامير الذين يلعبون بها في الخفاء وفي العلن، دون أن يكون لهم حام أو محام! هذه النظرة، يعرفها مسؤولو السوق، لكنهم لا يعبأون بها. ولماذا يعبأون بها، طالما أن النظام المالي والاقتصادي الرسمي لم يتحرك ساكناً، على الرغم من تكرر الإنهيارات، سواءً من خلال المؤشر أو من خلال فضائح الشركات المساهمة المتوالية، والتي تثبت كلها أن لا هيبة للسوق، وأن النظرة الاجتماعية العامة له، جديرة كل الجدارة به!.

ماذا سيحدث اليوم، بعد المعطيات الأخيرة التي زلزلت السوق؟..

أنا سأقول لكم.. لن يحدث أكثر مما حدث ويحدث كل أزمة مالية؛ «شوية» تصريحات رنانة، ثم يعود الحال إلى ما كان عليه وأسوأ.