كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف الزغيبي بأن قرار الصندوق بإعادة العمل ببرنامج قروض الاستثمار هدفه رفد الجهود الحكومية لتمكين المواطنين من الحصول على مسكن لائق، وفي ذات الوقت تشجيع ملاك الأراضي الكبرى داخل المدن على استغلالها، وإعادة إدخالها في سوق الإسكان لتشييد مساكن في مواقع مكتملة الخدمات والمرافق، وخلق مزيد من الخيارات أمام المواطنين في الشراء والتملك، خاصة الذين يتمكنون من الحصول على القروض السكنية المدعومة، والعمل على أرض الواقع لتشييد مساكن بأسعار تناسب احتياجات المواطنين، حيث إن قرض الاستثمار قرض ميسر، وبالتالي فإن المطور لا يتحمل تكاليف زائدة، ويبقى عليه تكلفة البناء على الأرض التي يمتلكها.
ورفع الزغيبي شكره إلى الوزير الضويحي، وأعضاء مجلس الصندوق على الموافقة بأن يباشر الصندوق صرف قروض الاستثمار للمطورين والأفراد الذي يمتلكون أراضي سكنية داخل المدن، وذلك بعد أن أتم الصندوق كافة الاستعداد لذلك لافتا إلى أن قرض الاستثمار كان ضمن منتجات صندوق التنمية العقارية منذ تأسيسه، واستفاد منه عدد كبير من المطورين من الأفراد والشركات، بهدف بناء مجموعة من الوحدات السكنية وبيعها للمستهلكين الراغبين في شراء مسكن جاهز، وفق مواصفات محددة، تناسب احتياجات المستهدفين من المواطنين.
وجاء القرار كخطوة تحقق نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري الموجه إلى قطاع الإسكان في مدن المملكة، وافق مجلس إدارة صندوق التنميه العقارية على إعادة العمل بقروض الاستثمار الموجه إلى المطورين بقصد تشييد المساكن، بدون فوائد، كقرض حسن للأفراد وشركات التطوير العقاري في المدن الكبرى، على أن يضم المشروع 30% من الوحدات السكنية الاقتصادية البناء التي تتناسب قيمتها مع قرض الصندوق وتتنوع باقي الوحدات بمساحات وأسعار مختلفة، بإجمالي تمويل يصل إلى 30 مليون ريال.