استعرضت لجنة الفنادق بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته برئاسة نائب رئيس اللجنة عبدالرحمن الصانع أبعاد وتأثيرات ارتفاع نسبة السعودة على مستوى الخدمات التي تقدمها الفنادق للنزلاء بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل عاجل لها مع الجهات المختصة في وزارة العمل على أن تكون السعودة على أساس المهنة وليس النسبة، كما قرر الاجتماع إجراء مسح ميداني شامل لقطاع الفنادق (الإيواء) بمدينة الرياض للوقوف على متطلباته وتوفير المعلومات الضرورية حوله. كما بحث الاجتماع عددا من القضايا والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الفنادق إضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة والبرامج التي سيتم تنفيذها في إطار جهودها للنهوض بالقطاع، حيث تم التأكيد على إجراء اتصالات بالجهات ذات العلاقة لمناقشة تلك القضايا وإيجاد الحلول اللازمة لها. يذكر أن دراسة سابقة بينت أن الفنادق بمدينة الرياض حققت خلال ثلاثة عقود زيادة مئوية بمعدل 280% بمعدل فندق لكل سنة، واحتلت فنادق الدرجة الأولى المرتبة الأولى من حيث الزيادة بنسبة 522% ، يليها فنادق الدرجة الممتازة ثم الثانية بنسبة 125% ، 130% على التوالي، كما أن الغرف حققت زيادة مئوية بمعدل160% خلال ثلاثة عقود (ونصف) بمعدل 176غرفة لكل سنة، واحتلت فنادق الدرجة الأولى المرتبة الأولى من حيث الزيادة بـ329%، يليها فنادق الدرجة الثانية ثم الممتازة بنسبة150% ، 108% على التوالي.