القضاء الليبي يفصل في دستورية انعقاد البرلمان في جلسة اليوم

طرابلس - أ ف ب:

قررت المحكمة العليا الليبية أمس الأربعاء حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية الخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة اليوم الخميس.

وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 حزيران/يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات اعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما أغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات.

وقدم عدد من النواب المحافظين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.

وبعد مرافعات، حجزت الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا هذه الطعون جميعها للنطق بالحكم حيالها في جلسة الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، وفقا لمشاهد نقلتها محطات تلفزة محلية قريبة من المحافظين. والطعون التي قدمها النواب المحافظون الذين يقاطعون البرلمان الجديد، اتهموا فيها هذا البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية بأنه لم يحترم الدستور المؤقت الذي ينص على أن مقره في بنغازي (الف كلم شرق طرابلس). والبرلمان المعترف به من المجتمع الدولي الذي يهمين عليه مناهضو الاسلاميين، يتخذ من طبرق في أقصى شرق ليبيا مقرا له منذ انتخابه، معتبرا أنه لا يمكن ضمان أمنه في بنغازي معقل المجموعات الجهادية ومسرح أعمال عنف يومية.

وفي طعنه، اعتبر أحد النواب المقاطعين للبرلمان أنه لم يحترم الدستور الذي نص على إحياء حفل «انتقال السلطة» في طرابلس بين البرلمان الجديد والمؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).

وغالبية النواب الذين يقاطعون البرلمان يدعمون «فجر ليبيا» المكونة من عدة ميليشيات مسلحة، والتي شكلت حكومة موازية معروفة بتعاطفها مع الإسلاميين. والمؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته نظريا مع انتخاب البرلمان الجديد استأنف اعماله.

والبرلمان الجديد عقد أول جلسة له في طبرق في 4 آب/ اغسطس بناء على دعوة أكبر النواب سنا وهو أول رئيس للجلسة وفقا للاعلان الدستوري المؤقت.

ومن المتوقع أن يؤدي انغماس القضاء في هذا الوضع السياسي المعقد الى زيادة التعقيدات في ليبيا التي تشهد أعمال عنف وفوضى دستورية غير مسبوقة. ونجحت الأمم المتحدة عدة مرات منذ نهاية ايلول/ سبتمبر في جمع نواب متخاصمين بهدف التوافق على شرعية البرلمان الجديد.

واعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون أخيرا أن الازمة في ليبيا سياسية وليست قضائية. ورأى أن «قرار القضاء لن يحل الأزمة».

في غضون ذلك سقط قتيلان وجريحان في صفوف الجيش الليبي، بمعارك اندلعت بمحور بوعطني في بنغازي.

وأكّد مصدر عسكري بالقوات الخاصة أن القتيلين سقط أحدهما برصاص قناص قرب المعسكر الرئيسي، بينما قُتل الآخر بمعارك مساء جرت أول أمس ببوعطني، كما أصيب جُنديان آخران بحروق أثناء المعارك. وأوضح المصدر أن الجيش الليبي يُسيطر على المُعسكر الرئيسي في بوعطني بالكامل، وعلى مُفترق الليثي والمساكن بعد معارك مُتقطعة على مدار اليوم، كما يتقدم باتجاه أهدافه للسيطرة على بقية المنطقة ويقوم بتمشيطها من مخلفات الحروب.