إيقاف تحصيل «الرسوم الإدارية» من الصناديق الاستثمارية

تلقى العديد من المستثمرين في السعودية العديد من الدروس والعِبر من جراء الاستثمار في صناديق الأسهم إبان فورة السوق في 2006. كان الجميع «أبرياء»، وكانت المصارف تأخذ رسوم الربح، سواء خسر الصندوق أو ربح! بل أعرف العديد من الأشخاص الذين استثمروا بهذه الصناديق وأموالهم لا تزال مُعلقة هناك منذ 2006. الطريف والمحزن في الوقت نفسه أن الرابح الأكبر هنا هو راعي الصندوق (في العادة المؤسسة المصرفية). بمعنى أن المستثمر الصغير إلى الآن لم يحصل على رأسماله بعد مرور كل هذه السنوات، والمؤسسة المالية ما زالت تتربح منه عبر أخذ الرسوم السنوية، والمسكين لم يستطع حتى استرداد رأسماله!! ما حصل في السعودية حصل في العديد من دول العالم. الشيء الوحيد الذي تغير هو أن البنوك العالمية أخذت تستمع لما يقوله كبار المستثمرين في الصناديق من أنهم يأخذون رسوماً حتى ولو أن الصندوق لم يحقق أرباحاً. فما الذي حصل؟ الذي جرى هو أن شركة ساتورنا في كوالالمبور، على سبيل المثال، قد قامت بإطلاق صندوق للاستثمارات الكبرى في الأسهم، يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويستهدف المؤسسات، وذلك بنظام فريد، يتسم بانخفاض الرسوم. لاحظ أن هذا الصندوق لا يستهدف صغار المستثمرين.

ومن المقرر أن يستثمر الصندوق المقوم بالرنجيت في أسهم منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا، دون أن يفرض رسوم بيع أو استرداد أو يضع حدًّا أدنى لفترة الاحتفاظ بالسهم.

وقال منعم سلام رئيس ساتورنا - وهي وحدة تابعة لشركة ساتورنا كابيتال في الولايات المتحدة - لرويترز إن الصندوق لا يتضمن أي رسوم إدارة، لكنه يفرض رسوم أداء، نسبتها عشرة في المئة، وهو نظام يتماشى مع المصالح طويلة الأمد لحاملي الوحدات الاستثمارية.

وأضاف «نحن مرتبطون بالمستثمرين.. إذا ربحوا ربحنا، وإذا خسروا لا نجني شيئاً على الإطلاق».

وهنا نتساءل فيما إذا كانت البنوك السعودية ستتبنى سياسة عدم أخذ رسوم إدارية من جراء المشاركة بالاستثمار في الصناديق. صحيح أن هذه الخدمة مخصصة للأفراد أصحاب الثروات الضخمة، لكن من سيتجرأ من بنوكنا السعودية ويدخل هذه الخدمة للأفراد كذلك؟