ثورة «رأس المال التكميلي» لبنوكنا السعودية

بدأت «ثورة» رأس المال التكاملي تستشري بين البنوك السعودية بفضل هيكلة متقدمة للصكوك. وتساهم تلك الإصدارات في دعم القاعدة الرأسمالية للبنوك وفق متطلبات بازل 3 وأيضا زيادة قدرة تلك البنوك على التوسع في الأعمال المصرفية. وتتمتع البنوك السعودية بمعدل رسملة كبير مقارنة بالبنوك الغربية وسعت بنوك في المملكة لتعزيز قاعدة رأس المال خلال الفترة الماضية بعد سنوات من نمو الإقراض المصرفي.

ودفعت الأوضاع المواتية في السوق تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في ظل رغبة المستثمرين الأجانب في ضخ الأموال في الأصول الخليجية في الوقت الذي تعاني فيه أسواق ناشئة أخرى من اضطرابات.

مما لا شك فيه ان هذا النوع من الإصدارات سيخفف الضغوط على البنوك التي قد تجد صعوبة في جمع رؤوس أموال من إصدار أسهم بعدما نال عدم الاستقرار المالي العالمي من أسواق المال.

وهنا يتم طرح تساؤل آخر عن الجهة التي ستحق الحصول أولا على الأرباح. فهل يعطي البنك الأولوية لحملة الصكوك (عن طريق الدفعات الدورية لمعدل الربح الخاص بهذه الأداة المالية) أو تكون الأولوية للمساهمين ؟ الإجابة على هذا السؤال تعتمد على نشرة الإصدار الخاص بكل صك.

فعلى سبيل المثال، دخل بنك ابوظبي الإسلامي تاريخ صناعة المال الإسلامية بعد ان كان اول بنك يصدر صكوك «دائمة».

والإصدار الدائم ليس له تاريخ استحقاق ويحق للبنك الاختيار بين سداد قيمة الصك في موعد ما بعد 2018 إن أراد.

وكانت هذه أول صكوك هجينة تطرح في اكتتاب عام من جانب بنك للوفاء بمتطلبات رأس المال الأساسي الواردة في اتفاقية بازل 3 العالمية للبنوك والتي ستدخل حيز التطبيق في الأعوام المقبلة. فبحسب نشرة الإصدار، فإن البنك يملك الحرية في وقف توزيعات الأرباح الدورية على المستثمرين، وهذا يعني أن الصكوك باتت أقرب للأسهم منها إلى أدوات الدين وهذا أمر مفضل حسب معايير بازل الجديدة.

وطبيعي ان تحاول البنوك السعودية تنويع مصادر دعمها لرأس مالها بدلا من اللجوء الى مساهميها بطلب زيادة رأس المال عبر اصدار اسهم اضافيه. وبالرغم من أن عالم «الصكوك الهجينة» معقد جداً لمن أراد أن يتبحر فيه، فإن الشيء الذي يتفق عليه المراقبين هو ان هذه الصكوك قد تستخدم لسد الفجوة بين النمو السريع للقروض ونمو الودائع الأبطأ.في الخليج. ولأولئك الذين يرغبون بالاستزادة أكثر حول الصكوك الهجينة، فقد يكون من الأفضل قراءة الزاوية التثقيفية التي تم نشرها في العدد 14950 (3-9-2013) والمعنونة برأس المال التكميلي لبنوكنا.

حقائق:

- استكمل البنك السعودي للاستثمار إصدار صكوك بقيمة ملياري ريال (533 مليون دولار) لدعم رأس المال وحذا البنك السعودي الفرنسي حذوه بإصدار مماثل كما باع البنك الأهلي التجاري صكوكا بقيمة خمسة مليارات ريال في فبراير شباط.

- وقبل ذلك أعلن البنك السعودي الهولندي ثامن أكبر بنك مدرج في المملكة والمملوك جزئيا لرويال بنك أوف سكوتلند انتهائه من عملية طرح خاص لصكوك ثانوية بقيمة 2.5 مليار ريال.

- وفي السنة الماضية أعلن البنك السعودي البريطاني (ساب) أنه أنهى بنجاح عملية طرح خاص بداخل المملكة العربية السعودية لصكوك ثانوية بقيمة 1.5 مليار ريال.

وقال البنك في بيان له على «تداول» إن هذه الصكوك التي تم الحصول على موافقات الجهات الإشرافية واللازمة بشأنها ستعمل على دعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وفق متطلبات بازل 3 وكذلك لزيادة قدرة البنك على التوسع في الأعمال المصرفية، بالإضافة إلى تحسين فترات الاستحقاق والاستمرار في تنويع مصادر التمويل.

- كانت البنوك الإماراتية السباقة لذا النوع من الصكوك الذي يستخدم لتعزيز رأس المال في منطقة الخليج. حيث كان الإصداران السابقان من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي.