حول مشاركة المرأة في مجلس الشورى 2-4

أؤمن أنّ موقع المرأة في تعامل المجتمع وسياسات الدولة ونشاطات مؤسساتها هو دليل متفق عليه يوضح مستوى حضارية الدولة والمجتمع؛ أي دولة وأي مجتمع. لذا لا أعجب أن يأتي من يتساءل عن مشاركة سيدات الشورى في تمثيل المملكة في المحافل البرلمانية الدولية. وهل يفيد في أي شيء؟ أم هو حضور صوري لإرضاء ضغوط من الخارج؟ أو فقط لإرضاء «التغريبيين»؟

الأمر لا علاقة له بالتغريب بل بالتطور الطبيعي ومواكبة العالم.

وأرى الآن أننا نحقق خطوات واسعة في تأهيل وتمكين المرأة, قد يراها البعض متأخرة زمنياً عن بقية العالم, ولكنني أتفهّم ذلك كون عمر الدولة السعودية الحديثة سياسياً وحضارياً لا يتعدى المائة عام. فهي دولة فتية بكل المقاييس. وفوق ذلك كان علينا كمجموع بشري تسريع عبور مراحل التقدم البناء المؤسساتي, من مرحلة تجارة القوافل العابرة لصحارينا الواسعة, إلى مرحلة استقرار السلطة والاقتصاد في مجتمع المؤسسات, ما يسمح ببناء الشعور بالمواطنة العامة وليس الانتماء المناطقي كما كان سائداً. ثم جاءت فترة طفرة الدخل في السبعينات فجعلت قيم المجتمع وممارساته تتغير سلبياً. بحيث صار المجتمع لا يرى مشاركة المرأة التزاماً مهماً, أو ضرورة اقتصادية للأسرة أو للمجتمع، بينما كان ذلك مهماً في مرحلة أسبق. الحمد لله أن قرار تعليم المرأة لم يتوقف بل نجح في إيجاد ملايين المتعلمات.

الآن الوضع الاقتصادي أسرياً ووطنياً يتطلب مشاركة المرأة في العمل وتعديل الأوضاع العامة، وفي صناعة القرار في الشورى وفي غيره من مؤسسات الدولة.

حضور المرأة في حد ذاته ليس ما يجب التركيز عليه كظاهرة سطحية، كما لو كنا نتأكد من وجود تشكيلة من الزهور على الطاولة لتجميل الديكور. حضورها يجب أن يكون مشاركة كاملة وجادة وهذا ما يتحقق فعلاً..

وأعلم أنّ حضور كل الزميلات اللاتي شاركن في الملتقيات والزيارات العالمية - شرقاً في دول آسيوية, وغرباً في دول أوروبية وأمريكية كان مشرفاً - وأعطى صورة إيجابية للمرأة السعودية وقدراتها.

حضور المرأة في الملتقيات والمؤتمرات الجادة ضروري لتكتمل مرئيات الملتقى بصورة تشمل كل أطرافه. أن يقدم أي وفد يحضر أي ملتقى رؤية متكاملة حول ما يبحثه من قضايا.

والأهم من ذلك هو قدرتها على توضيح ما يجري في المجتمع، والتحديات التي نواجهها كمجتمع له خصوصيته حقيقية أو متوهمة داخلياً, أو كدولة وفي علاقاتنا بالخارج. مثلاً في اجتماعنا مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، واجهنا قائمة من التهم العالية النبرة الموجّهة لمجتمعنا في تعامله مع العمالة؛ منها مثلاً إعدام قاصرات بتهمة قتل الكفيل أو أطفاله!! أجبت يومها أنّ المسؤول عن إرسال قاصرات للعمل هو الدول الأم المصدّرة للعمالة التي تتهاون في تزوير معلومات الجوازات, وأجزم أن لا عائلة تضع ضمن شروطها للخادمة أو المربية أن تكون قاصراً.. بل نتفاجأ ونفجع بعدم التزام القادمات بشرط العمر المحدد غالباً فوق الـ30. وعدم امتلاكها لمهارات العمل المطلوبة.

حضور المرأة في الملتقيات والمؤتمرات الجادة التخصصية والبرلمانية ضروري لتكون مشاركة الوفود مكتملة بمساهمة كل المشاركين وبصورة تشمل كل الأطراف المعنية، حيث تعبر المرأة عن رؤيتها للأوضاع خاصة ونحن مستهدفون بالتركيز على الأسئلة المتعلقة بأوضاع المرأة. هكذا يقدم أي وفد يحضر أي ملتقى رؤية متكاملة حول ما يطرح من قضايا ووجود المرأة، يوضح ما يتعلق بذلك مباشرة بصوتها ضمن معطيات ومدخلات الإطار المجتمعي الأشمل.