حول مشاركة المرأة في مجلس الشورى 1-4

منذ وصلت المرأة السعودية إلى تحقيق ثقة تعيينها عضوة في مجلس الشورى تصلني كثير من التساؤلات حول دورها ومنجزها في المجلس. ولا ألوم السائلين؛ فالغالبية لا يعرفون إجراءات عمل المجلس, ولا كيف تتم توصياته، ولا علاقته بهيكلية صنع القرار الأعلى على مستوى الوطن. وقد اعتدنا أن نقرأ تعليقات عن عضوية مجلس الشورى وعدم فاعليته في تحقيق رغبات المواطنين؛ وبالتالي التهكم بتصنيف المجلس غير فاعل، بل الجزم بأن ما يجري فيه هو إهدار للوقت. وربما تردى التصرف في وجود قنوات التواصل الاجتماعي المفتقرة إلى الرادع والرقيب؛ فوجد فيها البعض فرصة ممارسة ميول للبذاءة في الحوار وانحراف التعبير، خاصة من يعارضون خروج المرأة إلى الحضور العام في المجتمع, أو حتى تمكينها من القيام بأي دور غير الدور التقليدي المتعلق بالإنجاب، فكيف بتعيينها في المناصب العليا أو في صنع القرار؟

والحقيقة، إن مثل هذا الانحراف والبذاءة يعكس فقط عتمة ما يجري من أفكار مرضية ومنحرفة في عقل من يتخيل حدوث تصرفات مسيئة, وليس ما يحدث فعلاً في المجلس أو خارجه في الشارع.

مؤخراً بدأت العلاقة بين الإعلام والمجلس والمجتمع العام تتحسن؛ إذ بدأ المجلس يسمح للمجتمع بالاطلاع على بعض ما يجري في جلساته من خلال البث المباشر عبر التلفزيون, وبالسماح للإعلام بحضور الجلسات، وتغطيتها في الصحف.

الإعلام يحاول إلقاء الضوء على المستجدات، ويعود إلى الأعضاء للحصول مباشرة على التفاصيل؛ ليوصلها للقارئ والمشاهد بعيداً عن تكهن كتّاب صفحات الرأي الذي ظل إلى حد كبير يجتر أحكاماً وتصنيفات مسبقة ومواقف فردية غالباً سلبية..

التواصل المدقق في تفاصيل الواقع تطور إيجابي. مثلاً، سُئلت مؤخراً عن دورها في ممارسة عضويتها كبرلمانية، هل يقتصر على مناقشة قضايا المرأة؟ أم إلى ما هو أعم من القضايا البرلمانية التي هي في المختصر قضايا المجتمع؟

عمل المرأة في الغرف البرلمانية أو في الشورى لا يقتصر على مناقشة قضايا المرأة. مشاركة المرأة في البرلمانات الدولية وكذلك وفي مجلس الشورى السعودي تعني عضوية كاملة، وبحقوق ومسؤولية كاملة، مثل أي عضو آخر. تشارك في اللجان المتخصصة, ولجان الصداقة الدولية, وتناقش في الجلسات العامة كل القضايا المتعلقة بالتقارير السنوية للجهات الرسمية وطلباتها المرفوعة للديوان الملكي, والمحالة منه إلى رئاسة مجلس الشورى للدراسة وإبداء الرأي، وهذا يعني دراسة ومناقشة كل ما يستجد في الأداء المؤسساتي في السعودية, ويشمل كل ما يتعلق بهموم المواطن وخطط ومشاريع الوطن.

المشاركة الفردية - كما في حال كل الأعضاء - تأتي من منطلقين: الأول بصفتها التخصصية، مثلاً كطبيبة أو باحثة أو أكاديمية. والثاني من كونها مهتمة بهذه القضية. وفي الحالين رؤيتها من زاوية أو وجهة نظر المرأة مهمة جداً لاكتمال معطيات اتخاذ قرار عام حولها. ولكنها لا تتخصص في شؤون المرأة فقط. ثم بالطبع كل قضية تتعلق بالمواطن تتعلق بالمرأة؛ إذ النساء 50 % من مجموع المواطنين، ولها علاقة مباشرة بالـ50 % الباقين. من أول اهتماماتنا فتح فرص عمل أكثر للمرأة.. وحيث إن الخريجات والمؤهلات وطالبات الوظيفة لا تقل نسبتهن عن المواطنين الذكور, يهم الأعضاء أن يكون حضورها في المؤسسات الأخرى بتمثيل لا يقل توازناً عن وجودها إحصائياً كمواطنة وكخريجة مؤهلة للمساهمة بجدية في أي مجال اقتصادي.. خاصة ونحن مجتمع يشاركه في دخله واستهلاك طاقة بناه التحتية نحو 8 - 10 ملايين مستقدم، أي ما لا يقل عن ثلث عدد إجمالي السكان.

وسأعود لتفصيل المزيد عن دورها في حوارنا القادم.