«الغرف» يشكّل لجنة لشركات التمويل والتقسيط

الجزيرة - الرياض:

شكّل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات التمويل والتقسيط بالمملكة، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع التمويل والتقسيط، تقديراً لأهميته في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وذلك بعد موافقة المجلس على مقترح تقدم به عدد من رجال الأعمال، يقضي بإنشاء لجنة بمسمى «اللجنة الوطنية للتمويل والتقسيط»، تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم.

وعقدت اللجنة الوليدة أول اجتماع لها بمقر المجلس، جرى خلاله انتخاب خالد محمد السناني رئيساً، وعبدالله سلطان السلطان، وصافي عبدالرحمن المجاهد نائبين له للدورة الجديدة للجان الوطنية (1435هـ - 1438هـ)، الذين عبروا عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي أولوهم إياها باختيارهم لتولى هذه المناصب، واعدين ببذل كل جهدهم للارتقاء بعمل اللجنة، وتحقيق مزيد من المكاسب لقطاع شركات التمويل والتقسيط بالمملكة، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذا القطاع وتعيق الاستثمار فيه، وتؤثر في مساهمته في التنمية الاقتصادية. وجرى استعراض ومناقشة توجهات وعمل اللجنة لخدمة قطاع شركات التمويل والتقسيط والمستثمرين فيه من رجال الأعمال السعوديين.

وبدوره، رحب مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بمجلس الغرف مشبب آل سعد بتشكيل لجنة مختصة في التمويل والتقسيط، متمنياً التوفيق لرئيس ونائبي وأعضاء اللجنة في أعمالهم، وتحقيق تطلعات المستثمرين والمتعاملين في هذا القطاع.

فيما أكد السناني أن تشكيل لجنة متخصصة في التمويل والتقسيط ضرورة أملتها أهمية هذا القطاع الخدمي الحيوي الذي يضطلع بدور مهم في توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد والشركات، منوهاً بتعاظم دور قطاع التمويل والتقسيط في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، وحاجة الأفراد والمؤسسات للتمويل. مشيراً إلى ما شهده القطاع من نمو وتطور مطرد في حجمه وخدماته خلال السنوات الماضية، ولافتاً إلى الدور المأمول في قطاع التمويل لتوفير الوظائف للمواطنين نظراً لكبر حجمه. ووفقاً للسناني، فإن اللجنة ستحمل على عاتقها حزمة من الملفات التي تهم قطاع التمويل والتقسيط بالمملكة، منها ما يتعلق بالجوانب التنظيمية التي تحكم عمل شركات القطاع ومعالجتها من خلال التواصل مع الجهات المعنية بما يضمن رقي وتطور خدمات القطاع، وتجاوز العقبات التنظيمية التي تعيق عمل شركات التمويل والتقسيط، ومنها ما يتعلق بتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في القطاع. ودعا المستثمرين السعوديين كافة في مجال شركات التمويل والتقسيط للانضمام للجنة لرفدها بالأفكار والمقترحات التطويرية التي تساعد على النهوض بهذا القطاع، وتعزيزه كتكتل يخدم شركات التمويل والتقسيط، وكذلك الاستفادة من الخدمات المختلفة التي سوف تقدمها اللجنة لعضويتها من المستثمرين.