مراكز لتفعيل الاستثمار الصناعي والتبادل التجاري بين المملكة وكازاخستان

الرياض - واس:

أعلنت اللجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة عقب اجتماعات الدورة الرابعة على المستوى الوزاري في الرياض أمس، عن الاتفاق على فتح مراكز لرجال الأعمال في البلدين لتفعيل الاستثمارات الصناعية وتبادل السلع التجارية بين البلدين، وتلبية احتياجات السوق الكازاخستانية من المنتجات السعودية، والاستفادة من المواد الخام المتوفرة بكازاخستان التي تحتاجها السوق السعودية، ووضع برنامج محدد بين الغرف التجارية لتنشيط وتطوير التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما رحب الجانب الكازاخستاني بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان الذي تمخض عنها منتدى الاقتصاد العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان.

وجرى خلال الاجتماعات، التي ترأس الجانب السعودي خلالها محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، فيما رأس الجانب الكازاخستاني نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتنمية في كازاخستان أسيت إيسيكيشيف، الاتفاق على زيادة التبادل التجاري والاستثمار في قطاعات الصناعة والتعدين والزراعة والبيئة وتوسيع وحماية التكنولوجيات والتنمية المستدامة والاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والإسكان والبنية التحتية، وتبادل المعلومات التفصيلية عن الفرص الاستثمارية والمشاريع القائمة من خلال وكالة كازاخستان الوطنية للتصدير والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة، إضافة إلى تنظيم فعاليات تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات في التجارة والاستثمار، واستكمال المفاوضات حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة وحكومة كازاخستان.

وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب أوجه التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري، مجال الطاقة، تنمية الابتكارات، التمويل وتطوير الخدمات المصرفية الاسلامية، الزراعة والأمن الغذائي، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات، حماية البيئة، والتقييس والمقاييس والاعتماد وشهادات المطابقة، إلى جانب مجال الصحة، مجال الثقافة والإعلام، مجال الرياضة، مجال الماء والكهرباء، مجال الخدمة المدنية، مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، مجال التنمية الاقتصادية، المجال العلمي والتقني، مجال العمل والمنشأة الصغيرة والمتوسطة، والمجال الأمني.