أكدت مصر أنها تحارب الإرهاب فى إطار القانون الدولي ولا يؤثر ذلك على مساحة الحريات المتاحة فيما يتعلق بترقية أوضاع حقوق الإنسان، وأكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن ما يتم من عمليات يكون بالتنسيق الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأضاف أن الشعب المصري هو الذي قرر مصيره بعد ثورتي شعبيتين 25 يناير و30 يونيه، وليس هناك أي طرف وصى على الشعب المصري.
وقال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، إن آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بجنيف تخضع لها جميع دول العالم، وكل الدول تتعرض لملاحظات وتوصيات من جميع الدول الأخرى في وقت محدد. وأضاف بدر أن المراجعة الدورية هي عبارة عن تقرير تفاعلي يبدأ بتقديم الدولة تقريرها الوطنى يليه الدول بتقديم ملاحظات وتوصيات خلال 3 ساعات ونصف وأوضح مساعد وزير الخارجية أن مصر تلقت مجموعة من التوصيات في العام 2010، حيث قبلت نحو 120 توصية ونحو 40 توصية أخرى جار تنفيذها، وذلك من إجمالى ما يقارب 200 توصية وشدد على أن آلية مراجعة مجلس حقوق الإنسان هي للدول فقط وليس لأية منظمات تعمل خارج الأمم المتحدة والمنظمات المحلية مثل مجلس حقوق الإنسان.
من جهتها قالت وزارة الداخلية المصرية إن الجماعات الإرهابية النشطة فى المنطقة العربية، مجرد ستار لأجهزة استخبارات أجنبية هدفها تفكيك المنطقة ونشر الفوضى وهدم الاستقرار، حيث أكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية، أن تنظيم «داعش» و«بيت المقدس» و«الجيش حر» و«الفرقان» مسميات ليست حقيقية، قائلا: «إنها ستار خادع لمجموعات من المرتزقة تستخدمها أجهزة مخابرات دولية، لتنفيذ مخطط دولي ضخم ما زال قائما». وتابع: «الوضع الأمني في مصر بشكل عام جيد، وهناك إجراءات قوية على الأرض في سيناء لإخلاء الشريط الحدودي الذي أصبح شيئاً مزعجاً لمصر، نتيجة الأنفاق وتسلل العناصر الإرهابية» وأضاف «عبد اللطيف» أن الجيش والشرطة يقظان ويدركان خطورة المرحلة القادمة والمخطط الذي تواجه المنطقة العربية بأكملها، موضحا أن هناك شهداء دفعوا دماء غالية من أجل مصر، وأن المعركة ما زالت مستمرة.