اليمن تحت الفصل السابع!

يختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ببيان ما يُتخذ من الأعمال في حالات وقوع العدوان، وتهديد السلم، والإخلال به. ويتكون من «13» مادة، ابتداءً من المادة « 39»، وانتهاءً بالمادة «51».

والقرار الأممي بشأن اليمن رقم «2140»، المدرج تحت هذا الفصل، جاء بالإجماع بـ : « فرض عقوبات لمن يقوضون، ويعرقلون العملية السياسية في اليمن، ومشروع بناء الدولة اليمنية الجديدة « ؛ ولأن مجلس الأمن يستعد لفرض عقوبات على معرقلي الديمقراطية الوليدة في اليمن، حيث من المقرر أن تكون العقوبات قاسية، وغير مسبوقة في اليمن ؛ نظراً لأنها تندرج تحت الفصل السابع، ومن أبرزها : تجميد الأرصدة المالية.

وسيكون المستهدف الأبرز من هذه العقوبات، - الرئيس السابق - علي عبد الله صالح، وابنه أحمد - الذي يشغل حاليا منصب سفير في دولة الإمارات -،بالإضافة إلى ثلاثة من قياديي الحوثيين، على رأسهم - زعيم الجماعة - عبد الملك الحوثي، - وشقيقه - عبد الخالق، - والقيادي العسكري بالجماعة - أبو علي الحاتم، وإدخالهم جميعاً في قائمة المعرقلين للتسوية السياسية.

ما يحصل اليوم في اليمن، هو تحول سلبي ؛ لإحباط مشروع الثورة، وافتعال الأزمات، وإشعال الفتن، وتوسيع دائرة الصراع، يصعب معه توقع النتائج السلبية على كافة المستويات - المحلية والإقليمية والدولية -، إلى جانب تزايد مخاوف المجتمع الدولي من التوظيف السلبي للإرهاب من قبل الخصوم السياسيين في اليمن، - سواء - كانوا تيارات سياسية، أو أفرادا، وتحويله بعد ذلك إلى تهديد للأمن على مستوى المنطقة.

سيناريوهات كثيرة يقف على أعتابها اليمن في كل معادلاته الإقليمية، والدولية، والسياسية، يأتي في مقدمتها: تفكك الدولة، وانهيارها.

ولن يكون اليمن استثناء من نتائج الربيع العربي - كما يُزعم، بل هو نموذج لبعض ما حدث في دول أخرى، من تشكيل تهديد للأمن، والسلم - الدوليين -، - خصوصا - بعد تنامي عمليات العنف، وتصعيد لهجة الخطاب السياسي، والمدعوم بتدخلات خارجية.

أمام كل هذه المعطيات القائمة على المشهد السياسي في اليمن، فإن أمن، واستقرار اليمن، والحفاظ على وحدته، واستقلاله، يقتضي الوقوف بحزم أمام أوراق اللعبة السياسية ؛ ليبقى بعيدا عن الصراعات السياسية، والمماحكات الحزبية التي تدار من الخارج ؛ ومن أجل السيطرة على النتائج، والخروج بأقل الخسائر الممكنة، مع ضرورة العمل على إدارة المرحلة القادمة بما يؤكده القرار الأممي الخاص باليمن، والذي ينص صراحة على وحدة اليمن، وسيادته، واستقلاله، وسلامة أقاليمه، بعد أن بات واضحا صعوبة الحفاظ على نتائج التسوية السياسية، ولن يتحقق ذلك إلا بتقويض أعمال الإرهاب بكل درجاته، ومستوياته.