هل الوكالات التجارية على حق؟

تظل العلاقة التي تربط المستهلك بالوكالات التجارية مثل معركة غير متكافئة بين طرفين أحدهما ضعيف والآخر في منتهى القوة! وإذا كان العرف السائد في البلدان التي تحترم منطق المنافسة الاقتصادية الحرة هو أن «المستهلك دائماً على حق» فإن واقع الحال عندنا هو أن الوكالات التجارية هي التي على حق، وهي التي تفعل ما تريد؛ لأن المستهلك الذي لا تعجبه البضاعة أو الخدمة لا تحتاجه الوكالة وهو في جميع الأحوال مضطر إلى الشراء من هذه الوكالة أو من وكالة أخرى تعرف أن العلاقة غير متكافئة وأن المستهلك سوف يضطر للتنازل!

صحيح أن حراكاً إيجابياً قد حدث في الآونة الأخيرة بسبب جهود وزارة التجارة، لكن ربما أن قوة الوكالات وسيطرتها العظيمة على السوق والإحباط المخيم على المستهلكين لدرجة استسلامهم لكل ما تفعله الوكالات التجارية بهم هي التي تجعل الوكالات قادرة على الاستمرار في «مرمطة» المستهلكين بالرغم من حراك وزارة التجارة.

فعندما يسقط المستهلك في فخ الوكالة ويشتري البضاعة يصبح أسيراً لديها فهو، على سبيل المثال، لا يستطيع أن يحصل على قطع الغيار إلا من تلك الوكالة أو من مصادر مرتبطة بها بشكل أو بآخر. أما الطامة الكبرى فهي عندما يحتاج المستهلك إلى خدمات الصيانة ولا تكون الخدمة متوافرة إلا عند الوكالة! هنا سوف تتفنن الوكالة في تعذيبه أشد العذاب، وإذا كان ذلك لا يعجبه فبإمكانه أن يبلط البحر (لكي لا أقول يضرب رأسه في الجدار!).

يروي أحد الأشخاص مشكلته مع إحدى الوكالات التي تستورد وتبيع أبواب مواقف السيارات فيقول إنه قد استسلم في النهاية وقَبِلَ بحدوث الأعطال المتكررة لكن الذي لا يعرف كيف يتعايش معه هو أن هذه الأعطال تستمر أحياناً لمدة عشرة أيام قبل أن تستجيب الوكالة لإصلاحها في الوقت الذي تكون سيارته محجوزة داخل الموقف الملحق بمنزله! فهو لا يستطيع أن يتعامل مع شركة أخرى سوى الوكالة التي تحتكر استيراد وصيانة ذلك النوع من الأبواب، والوكالة التي تعرف ذلك تتعامل معه بمنتهى البرود والسلبية؛ لأنها تعلم أنه سيأتي إليها صاغراً. يقول ذلك المستهلك إنه ظل يتوسل لدى موظف الصيانة لكي يرسل من يفك سيارته من الاحتجاز على مدى الأيام العشرة دون جدوى لأن جميع العمال مشغولون بأعمال أخرى، حسب موظف الوكالة.

حكاية هذا المستهلك هي مجرد حكاية واحدة مع وكالة تجارية واحدة! ومثل هذه الحكاية تتكرر كل يوم مع آلاف المستهلكين المضطهدين من الوكالات التجارية الاحتكارية.

المستهلك في سوقنا المفتوح يتطلع إلى حمايته من الوكالات التجارية الاحتكارية، ويتمنى من أي جهة تملك القدرة على حمايته وتصحيح العلاقة غير المتكافئة بينهما أن تبادر إلى ذلك. فهل من مبادر!؟ أي جهة: وزارة، أو جمعية، أو رأي عام أو أي جهة أخرى؟