في كل مرة نحاول أن نقنع أنفسنا بأن الاتحاد السعودي «المنتخب» لكرة القدم يسير في الطريق الصحيح والسليم الذي يقودنا لمنصات العدل والمساواة قبل البطولات والإنجازات، يأبى هذا الاتحاد إلا أن يعيدنا لنقطة الصفر والإثارة وعدم العدل والمساواة بين الأندية السعودية, فما أن تنتهي قضية مثيرة حد التعب إلا ونبدأ في أخرى افتعلها اتحاد القدم أو إحدى لجانه.
في الفترة الأخيرة فرح المجتمع الرياضي بكافة انتماءاته بتحرك اتحاد القدم نحو حل مشكلة أزلية تختص بحصر وتوثيق بطولات الأندية السعودية, ولكن ما أن أعلن
الاتحاد عن تشكيل لجنة خاصة بتوثيق البطولات إلا وقد تفاجأ جميع منسوبي الوسط الرياضي بالأسماء المنظمة لها بدءًا من رئيسها الدكتور عبدالرزاق أبو داود الذي حمّل فوق طاقته, فكثرة مشاغله ومناصبه لن تفيد الاتحاد ولن تفيد لجنة التوثيق التي تحتاج لمؤرخ خبير وإحصائي دقيق, وهذا ما لا يتوفر في أبو داود الذي قد يمتلك تاريخ فريق الأهلي ولكنه بالتأكيد لا يملك تاريخ الكرة السعودية بالكامل, فكيف تم اختياره لهذا المنصب الحساس الذي سيبنى عليه تاريخ الكرة السعودية؟!.
أما العضو الثاني الذي أعلن في وقت تشكيل اللجنة وهو نعيم البكرفسمعة هذا الشخص تكفي لوجوده حيث عرف عنه الإنصاف والإلمام بالتاريخ, ولكنه لا زال يحتاج للخبرة, وتبقى ثالثة الأثافي وهي اختيار أبو داود للعضو الثالث الذي بعد أن تم إعلان اسمه أُعلن في مواقع التواصل الاجتماعي حالة الطوارئ حيث تم استنكار هذا الاختيار, وقامت الجماهير الرياضية بكافة انتماءاتها بطرح عدد من التساؤلات المشروعة.
كيف تم اختيار العضو الثالث؟! وما هي أُسس الاختيار!؟ وكيف تم اختيار عضو سبق وأن عمل في نادي النصر!؟ وهل سيكون محايدا في هذه القضية!؟ وكيف تم اختياره وهو من لديه من الإشكاليات ما الله به عليم!؟ ولماذا لم يتم اختيار عضو ممثل لنادي الهلال وعضو ممثل لنادي الاتحاد على اعتبار أن أبو داود ممثل للنادي لأهلي, والعضو الثالث ممثل عن نادي النصر!؟.
كل تلك التساؤلات طرحتها الجماهير وطرحها بعض الزملاء المنتسبين للإعلام.. فهل سنجد رداً من اتحاد القدم على تلك التساؤلات؟، أم تذهب تساؤلاتنا أدراج الرياح!؟.
بقي أن نؤكد بأن الهلاليين والاتحاديين مطالبون من جماهيرهم بالاعتراض على تلك اللجنة والأسماء المنضمة لها, فإما أن يزيد اتحاد القدم عدد أعضاء اللجنة بحيث يتم اختيار ممثل عن كل ناد مثلما فعل مع النصر والاتحاد, أو يعيد تشكيل اللجنة ويبعد عنها كل المنتمين للأندية ولمن سبق وأن عمل في ناد, بحيث تصبح حكراً على المؤرخين الموثوق بهم, وإن رفض اتحاد الكرة تلك الحلول, فعلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب أو اللجنة الأولمبية أن تتدخل وتحل تلك القضية قبل أن تنفجر ولن نجد لها حلاً.