دخلت اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف منعطفا جديدا، بعد طعن عدد من أعضائها على نتائج الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء قبل الماضي لاختيار رئيس اللجنة ، وذلك من خلال خطاب رسمي تم رفعه إلى رئيس مجلس الغرف الدكتور عبد الرحمن الزامل والأمين العام المهندس خالد العتيبي.
وحسب الخطاب الذي حصلت «الجزيرة» على نسخة منه ، تقدم 15عضوا بما يقارب 11 طعنا على الآلية التي جرت بها العملية الانتخابية، شملت انضمام أحد الاشخاص يعمل بمهنة التدريس في إحدى المدارس الحكومية بالرياض إلى عضوية اللجنة كمخالفة لصريح النظام، إذ تم ترشيحه من قبل إحدى الغرف رغم أن نشاطه في مجال النقل والذي يمارسه من خلال مؤسسته يقع في مدينة جدة، وحسب الطعون المقدمة فإن النظام لا يسمح لمن يعمل في قطاع التعليم بممارسة أي نشاط تجاري وبالتالي تصبح عضويته في اللجنة مخالفة للنظام.
كما تضمنت الطعون التي تقدم بها الأعضاء، عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع اللجنة، وذلك نتيجة انسحاب 15عضوا وهو ما يؤدي إلى بطلان الاجتماع وما نجم عنه من قرارات حيث إن إجمالي أعضاء اللجنة 32 عضوا غاب منهم اثنان فيما تم استبعاد 3 أعضاء من التصويت، ليصبح إجمالي من يحق له التصويت 27 عضواً فقط فيما ظهرت نتائج التصويت النهائية متضمنة 28 صوتاً.
ووفقا للطعون فإن ذلك دليل كاف على حدوث تلاعب في عملية فرز الأصوات وبالتالي النتائج النهائية.
وشملت الطعون كذلك مشاركة أحد الأعضاء في لجنة الانتخابات دون ترشيحه من قبل الأعضاء، وهو ما يخالف نص المادة 19 فقرة 4 من نظام مجلس الغرف السعودية.
إضافة إلى ذلك فقد تضمنت الطعون، عدم وجود استمارة تسجيل بيانات الحضور وتوقيع كل عضو عليها كما هو معتاد ليتسنى مطابقة هذه البيانات بقائمة الاعضاء المسجلة مسبقاً.
كما اشتملت كذلك على عدد من النقاط الأخرى منها خطاب الأعضاء المنسحبين الذين رفضوا التوقيع على نتائج الانتخابات. من جانبها إتصلت «الجزيرة» على المدرس م.ع محل طعن الأعضاء الذي أكد عضويته في اللجنة مقرا بترشيحه من قبل إحدى الغرف وأنه شارك في العملية الانتخابية.
ولفت إلى أنه تقدم بطلب تقاعد من مهنة التعليم خلال الفترة الماضية، وأنه يمارس نشاطه في مجال النقل بأحد مناطق المملكة خارج منطقة الرياض.
من جهته أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي لـ«الجزيرة» أن الطعون التي تقدم بها بعض الأعضاء سيتم النظفيها حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها، لافتاً إلى أن اللجنة هي المخول بها متابعة ما يخص المدرس المذكور بما لديها من لوائح وقوانين في هذا الشأن.
من ناحيته رفض الرئيس السابق للجنة الوطنية للنقل البري سعود النفيعي التعليق على هذا الموضوع، مؤكداً أن الطعون عند جهات الاختصاص.