357 مليون ريال غرامات مخالفة لنظام المنافسة بالمملكة
بريدة - عبد الرحمن التويجري:
كشفت ندوة تعريفية نظمتها غرفة القصيم بالتعاون مع مجلس المنافسة السعودي تناولت نظام المنافسة ولائحته التنفيذية وكيفية تطبيقه بصورة عادلة بين الشركات، أن إجمالي غرامات مخالفة النظام المسجلة على منشآت قطاع الأعمال بالمملكة بلغت 357 مليون ريال لعدد 56 منشأة تم إدانتها من إجمالي 101 منشاة مُدعى عليها, وأن هناك 32 قضية تم الرفع بها وإحالتها إلى لجنة الفصل.
وفي الندوة التي أقيمت مساء الأحد الماضي في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة، وأدارها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة عادل بن علي السويد, أوضح الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أن عدد الاندماجات التي أقرها المجلس بلغت 12 عملية وأنه تلقى ونفذ 47 مبادرة وشكوى, مبيناً أن اللائحة المعدلة لنظام المنافسة رفعت الحد الأقصى للغرامات إلى عشرة ملايين ريال وأن قرارات الإعفاءات يهدف إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك, مؤكداً على أن المجلس ليس جهة جباية تهدف إلى الربح ولكنه جهة ضابطة للنظام ومنفذة له بما يؤدي إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية, منوهاً بأن المجلس يعمل على تعزيز ثقافة المنافسة وزيادة الوعي بأهميتها في إيجاد توازن نوعي وتحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية بحيث يلمس المستهلك آثارها الإيجابية في توفر أسعار عادلة لكافة السلع والخدمات.
من جانبه أشار الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبد الرحمن بن عبد الله الخضير إلى أن الندوة تأتي في إطار البرنامج التوعوي الذي تنفذه الغرفة لرفع مستوى المعرفة ونشر الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع وبصورة خاصة رجال وشباب الأعمال من منتسبي الغرفة وذلك في كل ما يتعلق بممارسة أنشطتهم التجارية وبما يسهم في تخطي الإشكاليات والمعوقات التي يواجهونها.
وتطرقت الندوة التي حضرها نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة سلطان بن محمد الدايل وعدد كبير من المهتمين والمسئولين في الجهات ذات العلاقة إلى أساسيات مفهوم المنافسة ونماذج من السلوكيات التي تعتبر مخالفة له ولا يحق للمنشأة ممارستها أو إساءة استخدام مركزها المهيمن على السوق، ومن أبرزها فرض قيود على الإنتاج والمبيعات وتقاسم الأسواق والعملاء وتحديد العطاءات التواطوئية والتعامل الحصري وغيرها, مشددة على أهمية بذل الجهود وتضافرها للحد من التداخل في الصلاحيات والاختصاصات مع الجهات الأخرى المعنية والعمل من أجل القضاء على الممارسات الاحتكارية للسوق.
