تدوير الفوضى والإحباط

تتصور بعض الأخوات العاملات في وزارة الشؤون الاجتماعية، بأن ما طرحته قبل أسبوعين بخصوص قضية التدوير، لا يقترب كثيراً من معاناتهن، فهنّ يشتكين من وطأة التعسف وسوء القرارات الإدارية من قبل الإدارات العليا بشأن حركة التدوير والتكليفات المتكررة لموظفات بعينهن، بدون آلية تنظيمية ولأهداف لا تحقق المصلحة للدائرة، بقدر ما تحقق رغبات شخصية تحبط الموظفة وتخلق لديها شعوراً بالاضطهاد المهني، وبعدم الرضا المؤدي حتماً إلى عدم الإنجاز، وحصيلته النهائية تكرار الفشل، خاصة في الإدارات التي ترعى أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومثل تلك الإدارات لا تحتمل أنظمتها ونمط العمل فيها خضوعها للتجارب في نقل موظفة مكان موظفة أخرى، وهي لا تحمل القدرات المهنية ولو بالحد الأدنى للممارسة في هذا القطاع دون غيره، فمن ينجح مع الأيتام ليس بالضرورة أن يكون بنفس المستوى مع المشلولين، وهكذا في بقية الإدارات التي تتعامل مع الفئات الخاصة.

هولاء الأخوات يؤكدن، كمتضررات من هذا التدوير، أن القرارات التي صدرت بتطبيقه، هي قرارات غير مهنية ولا تصب في المصلحة العامة، وهي نتاج انطباعات شخصية أُريد بها خلق جو فوضوي محبط، انعكس وسيزداد انعكاساً سلبياً على بيئة العمل، ما لم يتم إيقافه ومراعاة وضع ضوابط له في حالة تطبيقه.