أكدت القيادة الفلسطينية أن الحملة الدولية ضد الإرهاب تفتقر حالياً إلى أي بُعد سياسي يعالج قضايا شعوب المنطقة، خاصة حقوق المواطنة وحماية وحدة الشعوب وأوطانها، ووقف التمييز القومي والطائفي والعرقي، وكذلك تفتقر إلى التصدي لمعالجة القضية المركزية الأبرز، وهي قضية فلسطين؛ حتى يمكن تجفيف المنابع التي يتغذى عليها الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.
وقالت القيادة الفلسطينية في اجتماعها «مساء الخميس» بمقر الرئاسة في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن جميع الأطراف العربية والإقليمية والدولية مدعوة حتى تنجح الحرب ضد الإرهاب إلى أن تصر على ربطها بالبعد السياسي، وألا تقتصر على البعدَين الأمني والعسكري وحده. ورحبت القيادة الفلسطينية بقرار مجلس الجامعة العربية بشأن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يحدد سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967.
ودعت القيادة الفلسطينية إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لاستصدار هذا القرار، آملة ألا تقوم أي من القوى الدولية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بتعطيل صدور هذا القرار.
وأكدت القيادة الفلسطينية أن محاولات إسرائيل لتدمير كل مقومات الحل المتوازن وتغيير الواقع على الأرض الفلسطينية لن يترتب عليها أي تغيير في قواعد التسوية السياسية، ولن تتراجع كل فئات شعبنا وقواه الوطنية تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن الحقوق الوطنية التي كرستها قرارات الشرعية الدولية.
كما أكدت القيادة الفلسطينية موقفها الثابت والدائم بضرورة صيانة مسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية وحمايتها، بما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل للوصول إلى قرار وطني موحد تجاه جميع القضايا الوطنية والملفات الداخلية.
ورأت القيادة الفلسطينية أن تعزيز دور حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في جميع أرجاء الوطن هو من بين الأولويات خدمة لمصالح شعبنا بأسره، ومن أجل التعجيل في عملية إعادة البناء التي أعلنت مصر الشقيقة والنرويج الصديقة الدعوة لمؤتمر لها في 12 أكتوبر المقبل بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.