خريطة طريق الأراضي

لعل من أهم ما نفكر به حينما يكون الحديث عن مراجعة الأنظمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، كما حدث مع إنهاء معاناة المرأة الحاضنة، هو وضع حد للمجازر السكنية، سواءً أسعار العقارات أو احتكار الأراضي وتشبيكها. لقد ظل الناس يأملون بأن تكون هناك تنظيمات لردع استحواذ فئات محددة على الأراضي، وحرمان الفئة الغالبة منها.

سؤال نوجهه لأصحاب القرار في إصدار الأنظمة ومراجعتها:

- كيف يطيب لكم النوم، وأنتم تعايشون عجز الخريج الجامعي عن الحصول على قطعة صغيرة من الأرض الخام، حتى وإن ظل يعمل لعشرين سنة، في حين يولد البعض وتحت أقدامهم ألوف مؤلفة من الأمتار؟!

ليس هناك مرض عضال يعاني منه المواطن السعودي مثل السكن! مرض متفشٍ في خلاياه. الإيجار يرهقه فلا يستطيع أن يوفر منه شيئاً، وتمر السنوات ليزداد إرهاقه الاقتصادي، وليورثه لأبنائه، على الرغم من تصاعد الوعود بتوفير السكن له من أكثر من جهة، دون أن يتحقق من هذه الوعود شيء.

ومن هنا، سيكون الأمل بعد الله بالأنظمة، فهي وحدها القادرة على إعادة الأراضي المحتكرة إلى سياج الناس، ووحدها أيضاً قد تضع «خارطة طريق» حقيقية للتوزيع العادل ولوضع رؤية جديدة، تضمن حصول المواطن على قطعة أرض ملائمة، وعلى آلية مناسبة لبنائها.