عندما تتزوج ابنة المتقاعد ويعمل أبناؤه وينتقل هو إلى رحمة الله، لا يبقى من مرتبه التقاعدي سوى «طفسة» لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم تتحول الزوجة إلى مستحقة ضمان، وكأن الموظف الحكومي أو الأهلي عمل كل حياته لكي تقصص الدولة راتبه التقاعدي شيئاً فشيئاً، وإلى أن يتحول هو ورفيقة دربه إلى متسولين!
السؤال:
- هل الدولة بحاجة لهذه الراتب؟! أليس من الوفاء أن يبقى الراتب التقاعدي كما هو إلى أن ينتقل المتقاعد وزوجته إلى رحمة الله، لكي يعيش ما بقي من حياته بكرامة؟!
كثير من الناس لا يفهمون لماذا تؤول الأموال المستحقة للناس للدولة؟! فمثلاً هناك حقوق مالية مستحقة لموظف في دائرة حكومية، لم يكن يعلم أنه يستحقها، ولم تُشْعِره الدائرة بأنه مستحقُ لها. وحين عرف بالصدفة، من قبل آخرين، جاءت الأنظمة لتقول له:
- لقد مضت خمس سنوات على نشؤ الحق!
طيب لماذا تلتزم قطاعات الدولة الصمت على الحقوق المالية المستحقة للموظفين؟! لماذا لا يعترض ديوان المظالم وديوان المراقبة على الأنظمة التي تنص على ضياع الحقوق المالية المستحقة، إذا مرت سنة أو سنتان دون مطالبة الموظف؟! هل يعقل أن هناك موظفاً يعرف أن له حقوقاً ولا يطالب بها؟! هل لو أن الحقوق للوزير، سيجعلونه ينساها؟!