مشروع مكافحة التحرش الجنسي إلى أين..؟

مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي الذي ناقشه مجلس الشورى مؤخراً لن يصبح نظاماً فقد تم سحبه بحجج بيروقراطية.. قيل أن الحجة الأولى هي تحويله لجهة الاختصاص: لجنة الشئون الإسلامية والقضائية، وليست لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب.

والحجة الثانية كما قيل أيضاً هي وجود نظام شامل يتضمنه وهو نظام «الحماية من الإيذاء». مسودة مشروع النظام بدأت عام 2008، فأين كانت الحجج؟ كأن البيروقراطية استيقظت من نومها بعد سبات منذ بداية رفع هذا المشروع الذي طرحه حينها عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بليلة. المشروع «بهذلته» الإجراءات من هنا إلى هناك ومن لجنة لأخرى.. منذ ذلك الحين ظهرت تقارير صحفية ومقالات ونقاشات بين غالبية مؤيدة وأقلية معارضة.

لكن ماذا قال المعارضون في المجلس؟ لا نعلم كعادة المجلس، إنما ذكر د. بليلة في أحد لقاءاته عام 2010: «أن وجهة نظر الجهة المعارضة تقول إن المشروع يشجع الاختلاط، وهي نظرة غير واقعية، لأن المشروع عام في استغلال العلاقة بين الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل أو من نفس الجنس.» (صحيفة اليوم).

لماذا يرى المعارضون للمشروع أنه يشجع على الاختلاط؟.. لا نعلم بالتحديد، لكن يبدو بسبب أن بعض مواده توحي بمكافحة التحرش في بيئة عمل مختلطة، خاصة المادة الثالثة، ونصها: «يسأل الرؤساء والمديرون في المؤسسات الحكومية وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم كلٌّ في مجال عمله عن توفير بيئة عمل خالية من أفعال التحرش الجنسي ووضع أنظمة داخلية فعالة لمكافحة التحرش الجنسي وتوفير بيئة عمل يحاط فيها الاختلاط بين الجنسين بالضوابط الشرعية، ووضع نظام فعال للشكوى من أفعال التحرش الجنسي.»

الذي يعارض الاختلاط يمكنه معارضة تلك الجزئية، ويطالب بتعديل تلك الفقرة لكن ليس إلغاء مشروع مكافحة التحرش، لأن المشكلة لن تحل بل ستمنح فسحة للمتحرشين من أجل إرضاء أفكار متشددة، مما يذكرنا بأحد مشايخ الإنترنت الذي حرض الشباب بمحارشة «الكاشيرات» لكي يضطرين لترك وظيفة هي مصدر رزقهن، فيعشن في ضائقة، وهو مترف بالنعيم! كما يقول المثل الشعبي: «لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل!»..

تلك تناولها الشيخ الدكتور عيسى الغيث قبل سنتين، قائلاً: «إن صدور مثل هذا القانون لا يعني تشريعاً للاختلاط المطلق بذريعة وجوده بل الحال ستبقى على ما هي عليه من سلوكنا الاجتماعي والقانوني المحتشم، وإنما هو لمزيد من ضبط الأعراض، وعليه فكان من الواجب على الدعاة وأهل الغيرة أن يطالبوا ويرحبوا بهذا القانون وليس أن يرتابوا فيه ويشككوا في القصد منه. وهكذا هو حالهم بحيث لا يبادرون ولا يقدرون المبادرين.. وللأسف أننا في سنواتنا الماضية وعبر قرن من الزمان ونحن نتوارث الأخطاء عبر محاربتنا لما ينفعنا ثم في ما بعد ندرك خطأنا، ولكننا نكرره في كل مرة بلا وعي فتضيع أعمارنا ومصالحنا» (مجلة لها).

أما القول بأن ثمة نظاماً عاماً يشمل مكافحة التحرش، فهو يمكن أن ينطبق على عدم حاجتنا لنظام الحماية من الإيذاء نفسه، بحجة أن هناك أصلاً أنظمة وتشريعات تتضمن الحماية من الإيذاء؛ وبهذا يمكن أن نميع أغلب مشاريع أنظمة الحماية المقترحة.. أهمية إفراد نظام محدد لظاهرة ما لا يعني عدم وجود تشريعات سابقة لمواجهتها، بل يعني تركيز الاهتمام والجدية في مواجهتها كي لا تستشري. ونظام الحماية من الإيذاء قد يشمل ضمناً التحرش الجنسي لكنه أساساً لمواجهة العنف الاجتماعي أو الأسري على وجه الخصوص ولا يتطرق مباشرة للتحرش الجنسي، بينما مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي يتضمن مواد تعريفية محددة غير قابلة للتأويل، ومفصلة، ومواد جادة ورادعة كالسجن لمدة عام والغرامة مئة ألف ريال للمتحرش جنسياً... إلخ.

وكما سبق قبل أشهر أن ذكر الكاتب عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ: «إن «نظام الحماية من الإيذاء» نظام خلا تماماً من دور وزارة الداخلية ودور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما الجهتان المسؤولتان بدرجة كبيرة ومباشرة وأولية عن كل قضايا أو حوادث التحرش بكل أنواعه وطرقه وأساليبه ودرجاته.. لذلك فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم «نظام الحماية من الإيذاء « بدور نظام مكافحة التحرش بكافة أنواعه وأطرافه، فنظام الحماية من الإيذاء موكل كلياً لوزارة الشئون الاجتماعية لأنه نظام موجه لظاهرة العنف الأسري والاجتماعي..» (صحيفة الرياض).

مضت السنوات بين مؤيد ومعارض والمجلس محتار.. في تلك الأثناء جاء الفرج بصدور نظام «الحماية من الإيذاء» العام الماضي بقرار من مجلس الوزراء واحتفينا به كثيراً.. لكن مجلس الشورى الموقر احتفى به بطريقته الخاصة حين قرر قبل أشهر إحالة مقترح مشروع نظام مكافحة التحرش للمناقشة.. فاستبشرنا بذلك، متوقعين أن نظام «الحماية من الإيذاء» كان حافزاً لمناقشة هذا القرار ومن ثم إقراره بعدما كاد يطويه النسيان.

بين المؤيدين والمعارضين يبدو أن مجلس الشورى اختار الطريقة البيروقراطية في إيثار السلامة وهي استبدال مشروع نظام مكافحة التحرش الجنسي بنظام «الحماية من الإيذاء» باعتبار أن هذا الأخير يشمل مكافحة التحرش؛ معتقداً بذلك أنه أرضى المؤيدين والمعارضين وتخلص من الإحراج وبلبلة الدكتور بليلة. ربما هذا يسجل لبراعة الدبلوماسية البيروقراطية لكنها بالتأكيد لا تحل مشكلة.

ما ذكرته من مسيرة مشروع نظام مكافحة التحرش هو من قبيل ما يرصده الصحفيون خارج المجلس التي قد تفتقد للدقة، فالمجلس الموقر تميز بضعف الشفافية، فضلاً عن أن أغلب إجابات أعضاء المجلس للصحفيين هي عدم العلم بالموضوع! رغم قيام المجلس العام الماضي بعقد حلقة نقاش مطولة عن سبل تطوير الإعلام والاتصال، طارحاً لمحة عن إستراتيجية جديدة للاتصال الإعلامي للمجلس لبداية حقبة من الشفافية.

لكنه لا يزال يتفادى نشر وقائع مداولاته للقضايا الحساسة، مع أنها من حق العموم فهي من صميم السلوك الاجتماعي العام وحساسيتها ليست أمنية بل اجتماعية يستلزم مواجهتها وطرحها للنقاش.. فلا نعلم كيف دارت النقاشات في المجلس، ومن المؤيد والمعارض والمحايد إلا ما يتسرب.. ولا نعلم على وجه الدقة هل تم تحويل أم تأجيل أم إلغاء مشروع نظام مكافحة التحرش! الأكيد أنه لم يتم إقراره.