قررت الحكومة السويسرية إلزام خمسة مصارف روسية تم إدراجها في قائمة العقوبات الأوروبية بالحصول على موافقة مسبقة قبل إصدار سندات مالية طويلة الأمد في سويسرا,في وقت تراجعت فيه العملة الروسية ومؤشرات البورصة نتيجة العقوبات الغربية بسبب الازمة الاوكرانية ,واعلنت موسكو عن عزمها زيادة صادراتها من الحبوب الى مصر. ويهدف قرار السلطات السويسرية إلى حظر أية محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لموقفها من الأزمة الأوكرانية، وسيتم منح موافقة لإصدار سندات جديدة في حالة كانت قيمة الإصدارات الجديدة تتوافق مع متوسط حجم الالتزامات المالية خلال السنوات الثلاث الماضية. شملت قائمة الحظر السويسرية: مصرف «سبيربنك»، ومصرف «غازبروم بنك»، ومصرف «في تي بي»، ومصرف «فنيش إكونوم بنك»، والمصرف الزراعي الروسي «روس سيلخوز بنك». ورغم حمى فرض العقوبات ضد روسيا في اوروبا والغرب عامة , أكد المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينغر يوم الخميس 28 أغسطس/اب على ضرورة عدم إدراج قطاع الغاز الروسي في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فيما يخص الأزمة الأوكرانية.
وقال « قطاع الغاز ليس بالقطاع المناسب لفرض عقوبات عليه، لأنه في هذه الحالة ستكون جميع الأطراف خاسرة، روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي». وكان أوتينغر قد أعلن في ختام مباحثات قمة الاتحاد الجمركي وأوكرانيا بحضور وفد الاتحاد الأوروبي في مينسك بداية الأسبوع الحالي، أن استئناف المفاوضات الثلاثية بين روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا حول الغاز قد يضع أساسا لتنشيط الجهود السياسية لتسوية الأزمة الأوكرانية. واقترح أوتينغر وقتها التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن الغاز بين أوكرانيا وروسيا من دون انتظار قرارات تحكيم ستوكهولم التجارية. وفي الاثناء, انخفضت مؤشرات البورصة الروسية بشكل مفاجئ خلال تداولات الخميس 28 أغسطس/اَب، وسط مخاوف المستثمرين من فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية شرق أوكرانيا, كما تراجع الروبل في تداولات يوم الخميس 28 أغسطس/اَب مقابل الدولار واليورو، على خلفية تصريحات مسؤولين غربيين بخصوص الوضع الأمني في شرق أوكرانيا. وارتفع الدولار أمام الروبل إلى أعلى مستوى له منذ مارس/أذار الماضي، بعد أن اعلنت الولايات المتحدة الأربعاء بأن وحدات عسكرية روسية قامت بالتوغل داخل الأراضي الأوكرانية، معتبرة أن هذا الأمر يظهر بدء هجوم مضاد تقف خلفه موسكو في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدفاع الشعبي. وأعلن البنك المركزي الروسي، يوم الخميس ، أن حجم احتياطات روسيا النقدية الدولية التي تتكون من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة، انخفض بمقدار 2.1 مليار دولار في الفترة من 15 أغسطس/آب حتى 22 منه وبلغ 466.1 مليار دولار. على صعيد اخر , وفي محالوة لايجاذ شركاء من خارج الجول الغربية , تخطط روسيا لزيادة صادراتها من الحبوب إلى مصر للمستويات السابقة.