الجامعة العربية تحذِّر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أصدر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية تقريراً مفصلاً بآخر الانتهاكات الإسرائيلية لمدينة القدس المحتلة. وتضمن التقرير تفاصيل الهجمة الشرسة على المدينة المقدسة من قِبل سلطات الاحتلال والمنظمات الاستيطانية والدينية الإسرائيلية المتطرفة، التي تدفع بعتاة المتطرفين العنصريين إلى مهاجمة المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي، تمهيداً لتنفيذ مشروع الكنيست بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

ورصد التقرير حملات الاعتقالات اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين لتهجيرهم وإجبارهم على مغادرة مدينتهم لإفراغها من أهلها وأصحابها الشرعيين، فضلاً عن تعرض الأحياء والبلدات المقدسية لموجات اعتداءات واشتباكات يومية مع الأهالي من قِبل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين الذين أوغلوا في عدوانهم الهمجي بحق المقدسيين.

وتم تعميم التقرير على مندوبيات الدول العربية وبعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج، وأعضاء مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة.

من جانبها، دعت الاتحادات المهنية العربية المنظمات الإقليمية والدولية المعنية إلى ضرورة التحرك السريع لوقف العدوان الإسرائيلي على القدس، ووقف انتهاك حرماتها. ونددت الاتحادات المهنية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ورئيس مجلس حقوق الإنسان بقيام بعثات المتطرفين العنصريين بمهاجمة المسجد الأقصى المبارك، فضلاً عن التعرض القاسي للمصلين المسلمين، وفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقسيم زمني للمسجد بتحديد ساعات للمسلمين وساعات للمتطرفين اليهود، وسحب هويات أكثر من 20 ألف مقدسي الذين لن يستطيعوا بفقدانها الإقامة بمدينتهم.

وحذَّرت الاتحادت التي تضم اتحاد المحامين العرب واتحاد الصحفيين العرب واتحاد المهندسين العرب والاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب من خطورة الحفريات أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، التي وصلت إلى أساساته؛ ما ينذر بانهياره في أية لحظة. واستنكرت قيام نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي موشيه فيجلن بأداء طقوس دينية على قبة الصخرة ضارباً بعرض الحائط كل مقررات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس مدينة محتلة، ينطبق عليها ما ينطبق على أي أرض محتلة أخرى.

وأكدت أن ما حدث هو في غمرة العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب العربي الفلسطيني في غزة، التي استخدمت فيه آلة الحرب الإسرائيلية، ومارست أقصى درجات الترويع والتدمير للبشر والحجر في جريمة حرب وإبادة ضد الإنسانية؛ ما يقتضي أن تتوقف ويحاسَب المسؤولون عنها أمام محاكم دولية جنائية خاصة. كما أكدت أن تحرك المنظمات الدولية ضد كل ذلك يؤكد تمسكهم بمبدأ حقوق الإنسان التي يستحقها الشعب الفلسطيني، ويستحق معها صيانة كرامته وحريته وحقه في عودته إلى أرضه والعيش بسلام.