غلاء المعيشة

ينتظر السعوديون منذ سنوات زيادة في الرواتب أو انخفاضا في مستوى الأسعار للسلع الاستهلاكية وأسعار الأراضي واقيام الإيجار والاتصالات وغيرها. لكن هذا لم يحدث؟

فالتضخم جعل قيمة الريال منخفضة ولم يجد كثير من المواطنين مخرجا من مآزقهم المالية سوى الاقتراض من البنوك ولك أن تتخيل حجم مداخيل البنوك السعودية من جراء نسبة المرابحة العالية حتى بعد أن تقرر خفضها وقد ظلت ضغوط الحالة الاقتصادية تزيد من الفجوة بين طبقات المجتمع وتوسع من طبقة الفقراء مما ينتج تمددا في المشكلات الأسرية كارتفاع نسبة الطلاق والعنف الأسري وانجاب الأطفال غير الأصحاء وتدني مستوى التعليم.

وعلى الرغم من اجتهاد الدولة الكبير في خطط التنمية إلا أن الأوضاع ظلت لسنوات على ماهي عليه وتضرر منها صغار الموظفين وأسرهم خاصة في ظل احتكار السلع المهمة وحصرها عبر وكيل أو اثنين يتمكنون من رفع الأسعار حسب رغباتهم دون وجود قانون صريح يحمي الناس من جشع التجار.

وزير التجارة له محاولات جادة في سبيل تنظيم مجريات السوق الاقتصادية ويتطلب الأمر سن قوانين لحماية المواطن من تبعات الاحتكار وارتفاع الأسعار.