أعلنت سلطة الطاقة في غزة أن نسبة العجز في الكهرباء بقطاع غزة وصلت إلى 100% بعد قصف الاحتلال الصهيوني خطي مدينتي خان يونس ورفح، جنوب قطاع غزة. يأتي ذلك في وقتٍ صرح فيه سفير فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي بأن مصر قررت زيادة حصة قطاع غزة من الكهرباء من 27 ميجا واط إلى 32 ميجا واط، ابتداءً من الأول من أغسطس الجاري، كما سيتم توريد 15 ميجا واط أخرى إلى قطاع غزة، لتحسين الوضع المعيشي هناك في ظل المعاناة الشديدة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكد الشوبكي في تصريح صحافي «السبت»، أن السلطات المصرية أبلغت السفارة الفلسطينية بالقاهرة بأنها ستواصل السماح بإدخال كافة المعونات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة، نجدةً للوضع الطبي والمعيشي شديد الصعوبة الذي يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
في غضون ذلك، أعلن وزير العمل في حكومة الوفاق الفلسطينية، مأمون أبو شهلا، أن هناك تفكيراً جدياً لتوفير محطة لتوليد الكهرباء على ظهر سفينة ترسوا على شاطئ بحر قطاع غزة لتوفير ما يحتاجه القطاع من كمية كهرباء لازمة. وأكد أبو شهلا أنه يتم حالياً تدارس الموضوع مع الأطراف المعنية وجهات دولية وغيرها للعمل على تحقيق الأمر. وأوضح وزير العمل الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية قامت بعدة خطوات للتخفيف عن سكان قطاع غزة في ظل ما يعانيه القطاع من أزمة في الكهرباء بعد تعطل 10 خطوط تزود قطاع غزة بالكهرباء من خلال «إسرائيل» بالإضافة إلى ضرب مخازن شركة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة التي بلغت خسائرها نحو 15 مليون دولار في المخازن وحدها بالإضافة إلى الخسائر الأخرى.
وأشار أبو شهلا إلى أن الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله كلفت سلطة الطاقة الفلسطينية غزة في باتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف عن المواطنين وإصلاح ما يمكن إصلاحه للعمل على توفير الكهرباء للمنازل والمنشآت.. ولفت وزير العمل الفلسطيني أنه جارٍ العمل وبالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي إصلاح 5 خطوط كهرباء من الخطوط المعطلة التي تقوم بتزويد الكهرباء لقطاع غزة من الجانب الإسرائيلي والتي ستوفر قوة كهربائية تبلغ 60 ميجا وات حيث نأمل أن تنتهي عملية الإصلاح خلال ساعات.