مصر: قانون الصكوك لم يتم تفعيله رغم صدوره

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أن قانون الصكوك لم يُفعَّل منذ صدوره في شهر مايو من العام الماضي 2013، مؤكداً أن مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن إصدار القانون بعد مناقشته لتتم إحالته لمجلس الدولة، وإصداره من رئيس الجمهورية.

مشيراً إلى أن البنك المركزي أبدى ملاحظاته على التعديلات الفنية على مشروع القانون الحالي للصكوك لكن وزارة المالية لم تبد ملاحظاتها على المشروع حتى الآن، لافتًا إلى أن رد وزارة المالية وإبداء ملاحظاتها على المشروع ليس إجباريًا، ولكن الهينة قدمت لها المشروع على أساس أنها الجهة المخول لها إصداره.

وأشار سامي إلى أن الهيئة رأت أهمية اقتراح إضافات وتعديلات فنية على التشريع الحالي للصكوك، كما رأت أن قد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحدة وتكامل الموضوع، حيث إنه القانون الأم لكل ما هو سوق مال وأدوات تمويل وبورصة، وفي حال إقرار التعديلات المقترحة وإن رأت الحكومة مناسبة تضمينها في قانون سوق المال فبالتبعية ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق.