في إطار ربطهم بين أسعار النفط وأداء قطاع البتروكيماويات أكد لـ«الجزيرة» عدد من المختصين أن أسعار البتروكيماويات تتحدد في ضوء عاملين أساسيين الأول مستويات العرض والطلب في الأسواق العالمية والثاني أسعار المواد الخام وتحديدا المشتقات النفطية التي بدورها تتحدد في ضوء أسعار النفط، لافتين في هذا الصدد إلى أن قطاع البتروكيماويات يتميز بوجود قاعدة صلبة وهي النفط ومشتقاته واللذان أسهما بإعطاء البتروكمياويات السعودية أو الخليجية قوة وسمعة كبيرة على الصعيد العالمي.
وقال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الدكتور عبد الوهاب السعدون أنه لفهم العلاقة بين أسعار النفط وأداء البتروكيماويات من المهم أن نوضح بأن المواد الخام الأولية المستخدمة لإنتاج البتروكيماويات هي أما من المشتقات النفطية ( وتحديدا النفثا) أو الغاز الطبيعي وسوائله. وتميل الكفة لصالح المشتقات النفطية السائلة التي تشكل مصدرا لنحو70% من خامات إنتاج البتروكيماويات على مستوى العالم. ويضيف قائلاً : بالتالي، فإن أسعار البتروكيماويات تتحدد في ضوء عاملين أساسيين: الأول مستويات العرض والطلب في الأسواق العالمية، والثاني أسعار المواد الخام، وتحديدا المشتقات النفطية التي بدورها تتحدد في ضوء أسعار النفط. وأكد الدكتور السعدون أن ثورة الغاز الصخري عززت فك الارتباط بين أسعار النفط والغاز الطبيعي فأسعار الغاز تراجعت بشكل كبير في الولايات المتحدة في حين حافظ سعر برميل النفط على مستويات تتجاوز المائة دولار للبرميل لكن ذلك لم يسهم بتراجع أسعار البتروكيماويات بشكل ملموس، وانعكس ذلك على تحسن كبير في هوامش الربح لمنتجي البتروكيماويات في أمريكا.
من جهته، أوضح كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي لإدارة استثمارات الطاقة الأمريكية الدكتور أنس الحجي أن «اللقيم» المستخدم في صناعة البتروكيماويات مصدره نفطي مثل النافثا أو غازي مثل الإيثان. ويضيف بأنه إذا ارتفعت أسعار النفط فان أسعار النافثا ترتفع معه، وبالتالي ترتفع تكاليف البتروكيماويات التي تعتمد على النافثا، كما هو الأمر في أغلب مصانع البتروكيماويات في آسيا وأوروبا.
واستطرد الحجي قائلاً : بما أن أغلب مصانع البتروكيماويات في بعض دول الخليج تعتمد على الغاز الطبيعي والإيثان، فإن ارتفاع أسعار النفط أسعار المنتجات البتر وكيماوية في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار النفط، فان الشركات التي تستخدم الغاز الطبيعي والايثان تحقق أرباحا إضافية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات. واختتم الدكتور الحجي حديثه بالإشارة إلى أن الأمور أكثر تعقيدا مما سبق لأسباب كثيرة منها الدعم الحكومي لأسعار النفط والغاز في عدد من الدول الخليجية. وفي هذه الحالة حتى لو كانت هذه المصانع تستخدم النفط والنافثا كلقيم، فإن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يجعلها تحقق أرباحا إضافية إذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى رفع أسعار المواد البتر وكيماوية في الأسواق العالمية. من جهته أشار الاقتصادي مسلط العجرفي إلى أن شركات البتروكيماويات على الصعيد المحلي أو الخليجي حققت خلال السنوات العشر الأخيرة نجاحات فاعلة ومهمة نظراً لإسهاماتها المستمرة على الاقتصاد. مؤكداً أن هذه النجاحات تزامنت بشكل طردي مع مستويات الارتفاع والاستقرار لأسعار النفط بالإضافة إلى أن اعتماد البتروكيماويات في صناعاتها يعود إلى الغاز. واستطرد العجرفي قائلاً : قطاع البتروكيماويات يتميز بوجود قاعدة صلبة وهي النفط ومشتقاته واللذان أسهما بإعطاء البتروكمياويات السعودية أو الخليجية قوة وسمعة كبيرة على الصعيد العالمي. مبينا أن دراسات عديدة أكدت أن تطور الدول الأخرى في الاكتشافات المتعلقة بالنفط أو الغاز الصخري لن يكون له تأثير كبير على تنافسية البتروكيماويات المحلية أو الخليجية نظرا ًلوجود مواد أولية بأسعار أكثر تنافسية بالإضافة إلى أفارق أسعار التكلفة الذي يصب في صالح صناعتنا البتروكيماوية. واختتم العجرفي حديثه بالإشارة إلى أن كافة المؤشرات ومنها تطمينات وتأكيدات وزارة البترول والثروة المعدنية والتي جاءت على لسان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأنه لا نية لرفع أسعار اللقيم (الغاز، والنافتا) فقد أصبح لقطاع البتروكيماويات بشكل عام مجالً أوسع لتحقيق أرباح وأداءً مميزاً في ظل تأكيدات استقرار أسعار «اللقيم» بالإضافة إلى استمرار الطلب العالمي والمتزامن مع استقرار أسعار النفط بشكل عام.