البدلات لن تسمن

كانت هناك ردود فعل إيجابية لقرار وزارة الخدمة المدنية بشمول وظيفة رئيس المراقبين الصحيين ببدل طبيعة عمل، التي تصرف للمراقب الصحي في البلدية. ومثل هذه القرارات تتوجّه لتأكيد أنّ الجهات المعنية حريصة على حقوق الموظف. وفيما يبدو أنّ الموظفين الذين لا يستحقون البدلات، هم من يستفيدون منها أكثر من غيرهم. فوزارة الخدمة المدنية عندما أصدرت هذا القرار الجديد الخاص بشمول رئيس المراقبين الصحيين ببدل طبيعة العمل، اشترطت عدة شروط منها: أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة وأن يزاول عملها فعلاً، وأن يكون من واجبات ومسؤوليات الوظيفة العمل الميداني، وأن لا تقل نسبة العمل الميداني عن (50%) من طبيعة عمل الوظيفة، وأن لا يجمع بين هذا البدل وبدل سفر متواصل أو بدل انتداب أو أي بدلات أخرى تصرف بالغرض نفسه، وعدم الجمع بين هذا البدل ومكافأة لجان التعديات. فهل من يحصل على هذا البدل، هو من يحقق هذه الشروط فعلاً؟!

لقد طالبت أن يُعاد النظر في المميزات التي يحصل عليها المراقب الصحي، الذي هو صمام أمان الخدمات البلدية في أي مجتمع. وأشرت إلى أنّ الأعداد والمميّزات الراهنة لا ولن تشجع أي مراقب صحي للقيام بعمله على أكمل وجه. وكان الاقتراح أن تتولى شركات متخصصة هذا الدور، وأن تحتضن المراقبين الحاليين تحت لوائها، ثم تفتح المجال لأعداد أكبر، وبمزايا وظيفية أفضل. ثم إنّ هذه الشركة تتم مراقبتها من قِبل الإدارة المعنية بأمانات المناطق.