الخصخصة والاستثمار الرياضي .... ؟

لا يكاد يخفى على أحد ما تعانيه الغالبية العظمى من الأندية الرياضية لدينا، فلا ينقضي موسم رياضي إلا وتعاني أغلب الأندية من وجود مستحقات مالية ومتأخرات للاعبين وبالتالي لن تستطيع تسجيل اللاعبين المحترفين للموسم القادم بسبب ذلك التأخر من الناحية المالية.

إن هذه المشكلة المزمنة والتي تنتقل من موسم إلى موسم ومن عام إلى آخر عجزت العديد من إدارات تلك الأندية عن إيجاد حل ناجح لها حتى ولو لفترة واحدة، فالمتتبع للنشاط الرياضي للأندية بصورة عامة يجد أن كثيرا من تلك الأندية ألغت العديد من الألعاب وذلك بسبب لعبة واحدة وهي كرة القدم، لأن هذه اللعبة ذات جماهيرية كبيرة ومتابعة عالية وبالتالي تستنزف موارد النادي المالية بصورة كبيرة جدا نظير المبالغ المالية التي تدفع للطاقم الفني واللاعبين نظرا لمتطلبات المنافسة والبحث عن اللاعبين الأفضل لتحقيق أفضل النتائج والبطولات،،،!

وبالرغم من المحاولات الخجولة لعدد من الشركات الكبرى لرعاية بعض الأندية خلال الأعوام البسيطة الماضية إلا أن تلك الشركات قد آثرت الانسحاب عن مثل تلك الاستثمارات بدون أي أسباب معلنة تبرر ذلك الانسحاب، وهذا دليل واضح أن مجال الاستثمار الرياضي خصب وقابل للنجاح ولكنه يحتاج إلى وجود عناصر جذب ومغريات لتلك الشركات ولرجال الأعمال لتحفيزهم على الدخول به،،

ويمكننا القول إن جميع المهتمين بالنشاط الرياضي ينتظرون بفارغ الصبر ويعلقون الكثير من الآمال على سمو الرئيس العام لرعاية الشباب كونه عمل على إنجاز ملف الخصخصة وأنه في حال تطبيقه ستنتهي العديد من المشاكل المالية للأندية إذا تم إصدار تنظيم عام للخصخصة وقوانينها وآلية تطبيقها وما إلى ذلك من قرارات ذات علاقة بها،

ولكي نجذب رؤوس الأموال للدخول بشكل أكبر ونطاق أوسع في مجال الاستثمار الرياضي والذي يهدف إلى زيادة رأس مال النادي وموارده ، لابد من منح المستثمرين بعض المميزات التي تساعدهم على الاستثمار بهذا المجال كتخفيض أو حتى الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتهم سواء كانت تلك الواردات معدات رياضية أو سلع تجارية،

ولابد من وجود حماية فعلية لملكية الحقوق التجارية فما نراه من بضائع مقلدة لمنتجات بعض الأندية يقف عائقا أمام دخول الكثير من المستثمرين المجال الرياضي فمن الضروري وجود لوائح وآليات فعالة لضبط المخالفة وإيقاع العقوبات على من يخرق نظام الملكية الفكرية للعلامة التجارية للنادي أو يستغلها بدون وجود إذن مسبق من قبل إدارة النادي وبهذه الطريقة يتم حماية تلك الاستثمارات من الخسائر التي قد تحدث نتيجة ذلك التقليد،،،

ويمكن تقديم الدعم للمستثمرين برعاية من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والشراكة مع الجهات ذات العلاقة عن طريق اعتماد نظام كفالة سواء للمستثمر الرياضي أو للأندية وهو برنامج تمويل للمؤسسات والشركات التجارية من قبل المصارف، وهذه الخطوة لها دور فعال في دعم قطاع الاستثمار الرياضي وتمويله وبنفس الوقت تحمي المصارف التجارية من الخسائر في حال التعثر عن طريق الضمان الحكومي للبرنامج.

ومن ناحية أخرى يتم تفعيل نظام الفرنشايز في المجال الرياضي بحيث يتمكن المستثمر من افتتاح أي فرع لبيع منتجات الأندية العالمية الأخرى كما هو معمول به بالنسبة للشركات العالمية كالمطاعم والفنادق وما إلى ذلك، ويمكن إدراج وجذب المستثمرين من الخارج في هذا المجال بحيث يتم السماح لشركات الأندية العالمية بفتح فروع لها داخل السوق السعودي لعرض منتجاتها وسلعها التجارية خصوصا الأندية التي لها شعبية واسعة لدينا ويخضع ذلك لشروط الهيئة العامة للاستثمار،،،

وبالتالي إذا ما تم تطبيق الخصخصة سنستطيع من خلالها تقديم العديد من المزايا والبرامج وتذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، بل ستكون لدينا بيئة استثمارية رياضية جاذبة لأصحاب رؤوس الأموال للدخول في مجال الاستثمار الرياضي خصوصا في ظل التوسع بالمنشآت الرياضية بعد الأمر الملكي الكريم والتي تطلب بدورها طاقة تشغيلية كبيرة وتكاليف عالية، وسينعكس ذلك الاستثمار بصورة إيجابية على جودة وفعالية الأداء الرياضي للأندية بشكل عام وعمر أطول للمنشآت الرياضية، ومن ناحية أخرى سيدفع عجلة الاقتصاد من خلال رافد جديد وفرصة استثمارية واعدة،،