«المنافسة» يشدد على المنشآت استكمال طلبات التركز الاقتصادي نظاميًا

الجزيرة - الرياض:

شدد مجلس المنافسة على منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق المحليَّة الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ على استيفاء كامل الوثائق والمستندات المطلوب تضمينها في الطلب المقدم له لعملية التركز الاقتصادي، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن لاحظ في الآونة الأخيرة تسلّم عدد من الطلبات دون استكمالها بالشكل النظامي.

وفي هذا السياق، أعلن المجلس موافقته على الطلب المقدم من شركة المجموعة السعوديَّة للمواد الإنشائية بالاندماج مع شركة خطوة التقدم للتجارة وشركة سيسوس للمقاولات والصيانة، وذلك بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول التركز الاقتصادي بعدم وجود أيّ تأثير سلبي على المنافسة أو قيود تنظيمية.

ومن المعلوم أن نشاط «المجموعة السعوديَّة» يتركز في تجارة مواد البناء وبالتحديد على سلعتي الحديد والأخشاب. وأكَّد أمين عام المجلس الدكتور محمد القاسم أن المجلس يختص بعدة مهام ومنها حسب المادّة التاسعة من نظام المنافسة الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، وهو ما يسمى بعملية التركز الاقتصادي، وعلى المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ التقدم بطلب مكتوب إلى المجلس يتَضمَّن عقد التأسيس للمنشآت ذات العلاقة، وبيان بأهم السلع التي تتعامل فيها المنشآت وحجمها ومبيعاتها ونسبتها من السوق المحليَّة، وتقديم تقرير يوضح الأبعاد الاقتصاديَّة والآثار الإيجابيَّة والسلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي، وإرفاق البيانات الماليَّة لآخر سنتين ماليتين لجميع المنشآت المعنية، ودفع رسوم الطلب، كما يلزم مقدم الطلب وبالتنسيق مع المجلس الإعلان في أكثر من وسيلة إعلاميَّة ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه عن العملية. وأوضح القاسم أن هذا الإجراء متبع في العديد من هيئات المنافسة الدوليَّة لضمان تطبيق أسس المنافسة العادلة، ويحرص المجلس على تطبيق نظام المنافسة ولوائحه التي تتيح للمجلس إلغاء الاندماجات التي تمَّت من دون موافقته في حال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أيّ قطاع أو سوق أو سلعة بما يؤثِّر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق، علمًا أن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يومًا وفي حالات مُعيَّنة تصل بحد أقصى إلى 90 يومًا.

ويهدف المجلس عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف العامَّة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنَّفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، لتحقيق منافسة عادلة.