48 شركة تمويل عقاري تتهيأ لدخول السوق السعودي
الجزيرة - الرياض:
كشف تقرير متخصص بأن شركات التمويل العقاري المرخصة بلغت 20 شركة فيما بلغ عدد التي تقدمت بطلبات تراخيص 48 شركة وتوقع التقرير ارتفاع التمويل بشكلٍ كبير مدعوماً بالإقرار النهائي لقانون الرهن العقاري ويرى أن توقعات القطاع إيجابية بدعم من وزارة الإسكان وبرامجها التي تتضمن مواكبة احتياجات سوق المساكن الميسرة.. وأشار التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» إلى أن وزارة الإسكان تعمل حالياً على تطوير حوالي 153 ألف وحدة كجزء من برامج الإسكان التي تهدف إلى توفير مساكن ميسرة لمواجهة نقص العرض.
وقال محمد طمليه، محلل أبحاث الأسهم بـ«الأهلي كابيتال»: كان قطاع العقارات الأكثر ارتفاعاً في سوق الأسهم السعودي منذ بداية العام، بارتفاع 34% متفوقاً على السوق بنسبة 22%. وما زلنا نوصي بالحياد لسهم دار الأركان وطيبة والعقارية. وأضاف: ارتفاع القطاع الحالي هو الأعلى في السوق السعودي منذ بدايه العام، وقد جاء مدعوماً بالمحفزات المتعلقة بمشاريع الإسكان والقطاع السياحي؛ حيث يتوقع المطورون الاستفادة من أي تعاون مشترك مع وزارة الإسكان. كما أن أوامر الشراء الإلزامية تعد المحفز الإيجابي لشركات الفنادق والسياحة.
وأضاف طمليه: دار الأركان هي الأوفر حظاً للاستفادة من مبادرات وزارة الإسكان نتيجة لمكانتها كشركة تطوير، ومساحات أراضيها. والشركة حاصلة على تراخيص لتشييد 40 ألف وحدة سكنية. بالإضافة إلى ذلك، تسلمت طيبة خلال الربع الثاني من 2014م، تعويضاً عن إحدى فنادقها بينما قامت جبل عمر ببيع وحدات سكنية في المزاد.
وتقع ممتلكات الشركتين في رحاب الحرمين الشريفين، ونرى أن هذا قد ساعد في تقييم الأصول في تلك المناطق وكان له تأثير إيجابي على القطاع. وقد تعمل مثل هذه الأحداث على تقديم دعم إضافي للقطاع». وقالت «الأهلي كابيتال»انها توصي بالحياد لسهم دار الأركان بسعر مستهدف 13.3ريالاً، ولسهم طيبة بسعر مستهدف 44.2 ريالاً، والعقارية بسعر مستهدف 38.2 ريالاً. وأضافت: رغم أن العقود المحتملة من وزارة الإسكان تعتبر محفزاً أساسياً لدار الأركان والعقارية، إلا أننا لم نتضمنها في السعر نظراً لعدم الوضوح حولها. أما أهم المحفزات الأخرى فتتضمن أي تطورات في مشروع الرمال بالنسبة للعقارية وارتفاع التعويضات أكثر من المتوقع لأوامر الشراء الإلزامية للفنادق المتبقية لطيبة.
وأكد طمليه أن المعروض من المساحات المكتبية في الرياض يتوقع أن يرتفع 71% بحلول 2016م، مدعوماً بمركز الملك عبدالله المالي والذي يتوقع أن يضيف 558.000 م2 إلى إجمالي مساحة المكاتب هذا العام و 1.6 مليون م عند انتهاء المشروع. ويبلغ إجمالي مساحة المكاتب في الرياض حالياً حوالي 2.4 مليون م2.
