التحالف الكردستاني يعلن أنه لن يقدم مرشحه لرئاسة الجمهورية في حال الإصرار على ترشيح المالكي

بغداد - الجزيرة - نصير النقيب:

أكد التحالف الكردستاني أنه لن يقدم مرشحه لرئاسة الجمهورية في حال أصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وفيما أوضح أنه «لا يريد تكرار التجربة الفاشلة»، بين أنه «لا يوجد مبرر لعقد جلسة للبرلمان إذا لم يتم انتخاب رئيس برلمان وجمهورية»، وقال عضو التحالف الكردستاني مؤيد الطيب لـ«الجزيرة»: «إن هناك اتفاقاً بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد، إلا أنه إذا أصر دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء فإن الكرد لن يكون لهم مرشح لرئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن الكرد لغاية الآن بانتظار معرفة اسم رئيس الوزراء المقدم لتقديم مرشحهم، «لأنهم لا يريدون تكرار التجربة الفاشلة»، وبين الطيب أنه بعد يومين ستكون هناك جلسة للبرلمان والكرد لم يقرروا حتى الآن حضورهم جلسة البرلمان من عدمه، مشيراً إلى أنه «لا يوجد مبرر لعقد جلسة البرلمان إذا لم يتم انتخاب رئيس برلمان وجمهورية».

وكانت عدد من الكتل السياسية في العراق من بينها التحالف الوطني قد أكدت على أن «إصرار المالكي على الترشح لولاية ثالثة يعقد المشهد السياسي وتشكيل الحكومة»، وعدوا تمسك المالكي بولاية ثالثة «عدم نيته تشكيل حكومة»، وأن مدير مكتب المالكي السابق «ليس الأوفر حظاً»، بمنصب رئيس الوزراء، فيما عدّ التيار الصدري إلى أن تمسك رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ترشيح نفسه لدوره ثالثة جاء «مخالفاً» لرغبة التحالف الوطني القاضية بأن يحظى المرشح للمنصب بالمقبولية من الفضاء الشيعي والوطني وفقاً لما نادت بهِ المرجعية الدينية الشيعية، عاداً أن ذلك تصرف يعني «تقسيم» العراق وتعقيد أزمته وتأخير تشكيل الحكومة كونه «مرفوضاً» من الكتل السياسية كلها، في حين استغرب ائتلاف الحكيم من تصرف المالكي «الفردي»، مؤكداً تمسكه بتحديد مدة الرئاسات الثلاث بدورتين فقط وكان المالكي أكد أنه لن يتنازل أبداً عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن «ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر»، وأنه يرفض أي شروط يضعها الشركاء السياسيون، لأن هذا سيكون عودة «إلى الديكتاتورية».