قرار إلغاء رسوم الـ2400 ريال يخدم 815 ألف منشأة و1.4 مليون عامل

مكة المكرمة - سعود البركاتي:

ثمَّن مسؤولون في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة قرار مجلس الوزراء إلغاء رسوم الـ 2400 ريال عن المنشآت الصغيرة «الأقل من تسعة أفراد»، وكذلك عن غير السعوديين من المتزوجين من سعوديين وسعوديات، واعتبروا القرار دفعة جديدة للدفع بالقطاع الخاص نحو آفاق أوسع ومظلة جديدة تحمي العمالة العاملة في المملكة، بما يشجعهم على العمل بتفانٍ أكثر.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ماهر صالح جمال إن القرار يصب في مصلحة المنشآت الصغيرة السعودية، كذلك يُعد موقفاً ذا تفاعل إيجابي من وزارة العمل بمستقبل وواقع القطاع الخاص.

وأكد جمال أن هذه الخطوة نتاج لبدء تفاعل إيجابي من قبل وزارة العمل للتفاعل مع القطاع الخاص وتفهم واقع ومحددات سوق العمل وآثارها، كما أن هذه الوثبة تؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بكافة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص بكل مؤسساته وشركاته وعمالته، لافتاً إلى أن القرار سيساهم في دفع وتنمية المنشآت الصغيرة في السعودية التي تحتاج إلى دعم ومساندة، كذلك كبح جماح التضخم، وزيادة معدلاتها في البلاد؛ ما سينعكس أولاً على رفاهية المواطن والمستهلك، وثانياً على تنمية وانتعاش اقتصادنا الوطني، خاصة أن «المؤسسات الصغيرة تحقق نسبة عالية قياساً ببقية المنشآت في المملكة طبقاً لدراسة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية؛ إذ إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 93 % من إجمالي الشركات، وتستوعب نحو 27 % من العمالة».

وأشار جمال إلى أهمية إعادة النظر في قرار الـ2400 أيضاً للوظائف التي لا يُقبل عليها الشباب السعودي؛ لأن فرض هذه المبالغ لوظائف لا يُقبل عليها الشباب السعودي إطلاقاً هو تضخيم لتكلفة الخدمات والسلع، وينعكس في أرقام التضخم التي ترهق المستهلكين.

في الاتجاه ذاته، اعتبر محمد عبد الصمد القرشي نائب رئيس الغرفة التجارية بمكة المكرمة أن القرار الوليد أشبه بعثرة تمت إزاحتها من طريق مؤسسات القطاع الخاص التي تمثل مساهماتها من الناتج المحلي 33 %، وهي مساهمة لا تنسجم مع حجم نمو الاقتصاد السعودي الذي يركز على التنوع الاقتصادي، في الوقت الذي تساهم فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة عالمياً بما لا يقل عن 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة نتطلع إلى تحقيقها بصدور مثل هذه القرارات التي تحفز القطاع الخاص.

وقال: «كما هو معلوم، فإن خريطة العمالة الوافدة في المملكة معقدة؛ فهناك 7.2 مليون وافد، 86 في المئة منهم يعملون في وظائف لا تناسب توظيف السعوديين في الوقت الحالي، كما أن 85 في المئة من هؤلاء رواتبهم أقل من ألفي ريال، ورفع تكلفة هذه العمالة سيسهم في تحويل هذه الوظائف من وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة، لجذب العمالة الوطنية، وخصوصاً في المصانع».

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة إلى أنه حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل نجد أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، وفي المقابل هناك ثمانية ملايين وافد يعملون في المملكة، منهم ستة ملايين في القطاع الخاص، كما تبلغ حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً، وفي المقابل هناك زيادة سنوية في أعداد السكان وفي أعداد الخريجين والباحثين عن العمل، وقد بلغ إجمالي نسبة البطالة بين الجنسين 10.5 في المئة.

وأضاف: «في قطاع السيدات وصلت لـ28.4 في المئة، وأكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء حاصلات على شهادة البكالوريوس. وفي اعتقادي أن جميع هذه الأرقام تحتاج منا إلى تحرك سريع وإلى مبادرات يتم طرحها ميدانياً؛ لتسهم مستقبلاً في مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، ولتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لضبط معدل التأشيرات، وتنشيط النمو الاقتصادي، ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني لشباب وفتيات الوطن. وفي نظري، فإن هذه القرارات كانت تحت مبرر (مكره أخاك لا بطل)».

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الخرسانة الجاهزة سعود عبد الحميد الصاعدي إلى أن القرار الجديد من شأنه استفادة أكثر من 815 ألف منشأة صغيرة، تشكّل ما نسبته 68 % من أعداد منشآت القطاع الخاص في المملكة، ويسهم في إزالة العوائق التي تعترض المقاولين من الفئة الصغيرة الذين يدعمون المقاولين المرتبطين بعقود حكومية في تنفيذ المشاريع التنموية نتيجة تحملهم عبء ارتفاع التكلفة بعد إقرار المقابل المالي على العمالة الوافدة.