مشاعر المشبّكين
حين يطالب الإعلاميون والمهتمون بالشأن العام بمطلب ما، ويتفق المتخصصون والحقوقيون والناس العاديون بمختلف شرائحهم مع هذا المطلب، فإن المراقبين سيتوقّعون أن المؤسسات الرسمية ستحقّق هذا المطلب في الحال. ومثال على ذلك تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء. فالجميع كانوا يتصوّرون أن هذا النظام سينعكس إيجاباً على الواقع المتردي للعقار في المملكة.
ولا أبالغ إن قلت إن بعض هوامير الاستثمار العقاري، كانوا يؤيِّدون هذا الأمر، لأنه سينظّم لهم أحد الجوانب المهمة في مجال استثمارهم.
وبما أن مجلس الشورى هو الناطق الرسمي لهموم وقضايا المواطنين، فلقد استشعر أعضاؤه أو بعض أعضائه المسؤولية، واعتبروا أنهم مطالبون بمناقشة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ورفع هذا الأمر للجهات التنفيذية، وهذا ما حدث فعلاً، إلاَّ أنه وبعد طرح القضية للمناقشة، تم سحبها في ليل ليس له ضوء قمر! فلقد تراجعت لجنة الإسكان والخدمات العامة بالمجلس عن تقديم التوصية التي تبنتها للعضو محمد النقادي، وطالبت فيها بإيجاد حلول تخطيطية وتنظيمية تهدف إلى معالجة المساحات الواسعة البيضاء داخل المناطق السكنية ووضع قيود تخطيطية ورسوم وغرامات مالية تلزم ملاَّك الأراضي المخصصة للسكن بسرعة تطويرها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وأوضح رئيس اللجنة محمد المطيري أن اللجنة تفاهمت مع مقدّم التوصية بشأن تأجيلها لمزيد من الدراسة!
سؤال:
- مزيد من الدراسة على ماذا؟! على مشاعر ملاّك الأراضي المشبّكة؟!
