متوسط النفقة وحد الكفاية

أثارت دراسة ميدانية استطلاعية حول متوسط النفقة للمطلقات وأبنائهن حفيظة الكثيرين من المختصين والمهتمين بالشأن الاجتماعي نتيجة لصدمة الرقم المتواضع جدا الذي أظهرته حيث بلغ 633 ريال شهريا ما ينفق فعليا كمتوسط بحسب الدراسة والتي قامت بها ادارة الخدمة الاجتماعية بوزارة العدل وذلك بهدف تقديم احصاء للجهات المعنية بإقرار صندوق النفقة المقترح تأسيسه من قبل وزارة العدل أي ان الرقم المعلن ليس مقترحا للنفقة إنما مسح ميداني لواقع ما يتم دفعه حاليا.

وبداية لابد أن نشيد بمقترح انشاء الصندوق لانه سيحل اشكاليات كبيرة تتعرض لها المطلقات وابناءهن اما خلال فترة التقاضي للفصل بقضايا الطلاق المرفوعة او اذا ماطل الزوج الملزم بالنفقة في دفعها بحسب ما يقر من المحاكم مما يسد الفترة الزمنية التي تصبح بها المطلقة بلا دخل تنفق به على نفسها ومن يقع تحت مسئوليتها من الابناء واذا كان الرقم الذي اظهرته الدراسة يعد متواضعا جدا فإنه يظهر أيضا ضعف التقدير الاقتصادي لتكاليف المعيشة رسميا وعدم تحديثه من قبل الجهات الاقتصادية المختصة لكي تستطيع المحاكم تقدير مبلغ النفقة الذي يوفر حياة كريمة لمن سيستفيد منه. فقبل عدة أشهر قدمت مؤسسة الملك خالد الخيرية دراسة بينت ان حد الكفاية لعيش كريم للاسر السعودية لا يقل عن قرابة 9 الاف ريال شهريا بل ان تفصيلات الدراسة اظهرت بأن تكاليف المواصلات لوحدها تبلغ 633 ريال شهريا للاسرة كي تتنقل بما يسمح لها قضاء اعمالها وحوائجها وهو يعادل متوسط النفقة الذي يدفع حاليا حسب الدراسة المعلنة بل إن تكاليف السكن لاسرة مكونة من خمسة افراد تتخطى ضعف متوسط النفقة مما يظهر ان صندوق النفقة المقترح امامه التزامات كبيرة اذا ما خرجت دراسته النهائية بمبلغ للمطلقات وابنائهن مبني على حد الكفاية سواء تم الاسترشاد بدراسة مؤسسة الملك خالد الخيرية او اي دراسة اقتصادية مبنية على تقديرات حديثة لتكاليف العيش الكريم لمن سيشملهم الصندوق بمسئولياته.

وبما أن النفقة مسئولية الزوج فإن وضع رقم مناسب لحد الكفاية بالنفقة قد يصل الى نسبة عالية من دخل الزوج لان متوسط الرواتب للموظفين المواطنين بالقطاعين العام والخاص لا يتعدى 6500 ريال شهريا اي اقل باكثر من 30 بالمئة من دراسة حد الكفاية فكيف يمكن اقتطاع مبلغ كبير من دخله لان ذلك سيتسبب بمشكلة اخرى عليه خصوصا اذا ما تزوج واصبح لديه أسرة ثانية ومن خلال هذا الاستنتاج البسيط يتضح ان الحل يجب ان يكون جذريا ونوعيا بتدخل حكومي يدعم صندوق النفقة بمورد مالي يغطي احتياجات المطلقات وقد ورد من بين مقترحات موارد الصندوق العديد من المقترحات لدعمه سواء من الدولة او التبرعات والاوقاف الا ان البداية يجب ان تكون مرتكزة على ان النفقة المناسبة اعلى من قدرات الزوج المطلق الملزم بها وان تحدد بمبلغ كاف يتم مراجعته خلال سنوات معينة ومن قبل جهة اقتصادية تعتمد لهذا الشأن وحتى تتحقق الموارد الجيدة للصندوق فمن الاولى ان يقتطع من مبالغ الزكاة سنويا نسبة محددة تمول الصندوق ومن الممكن ضخ امواله باستثمارات ذات مخاطر معدومة تحقق عائد معقول ويمكن تسييلها بسهولة بالاضافة لاوقاف تدعم دخل الصندوق وان يصبح نظامه كما هو معمول به في مؤسسات التقاعد او الضمان الاجتماعي من حيث آلية الصرف على المنتفعين منه.

عدد حالات الطلاق كبير وقد تخطى العام الماضي عتبة 30 الف حالة مما يتطلب حلولا جذرية ونوعية تضمن حياة كريمة لهن ولابنائهن وبما يتوافق مع قدرات الازواج وتغطية الفرق من خلال موارد مالية كافية فالفائدة الاجتماعية والاقتصادية التي ستتحقق اكبر بكثير من اي مبالغ ستخصص لدعم الصندوق لكي يصل بالنفقة لحد الكفاية والعيش الكريم لهذه الشريحة بمجتمعنا.