قرارات وزارة الإسكان محيرة

نعلم أن التحدِّيات التي تواجهها وزارة الإسكان عديدة وكبيرة، فهي تعمل على تحويل القطاع العقاري ليكون صناعة ومنظماً وفق آليات مُتطوِّرة وبذات الوقت تقوم بتنفيذ مشروعات تهدف لرفع نسب تملك السكن للمواطنين وأيْضًا تستكمل منظومة عملها وهياكلها الداخليَّة كونها وزارة حديثة لم يمض على تأسيسها سوى ثلاثة أعوام لكن المتتبع لقرارات الوزارة يجد أنها مرَّت بمراحل غير متجانسة وشهدت تحولات عديدة.

فمن فكرة بناء 500 ألف وحدة سكنية رصد لها 250 مليار ريال حسب ما جاء بالأوامر الملكية الكريمة إلى التحول نحو تطوير الأراضي التي تخصص لها، ثمَّ توزيعها على المواطنين وفق آليات جديدة وضعت لها برامج خاصة أوجدت منتجات تحتها منها منتج أرض وقرض ويَتمُّ التسجيل عليها من خلال بوابة الإسكان إضافة لمنتجات أخرى ضمن البرامج الجديدة ووضعت لها شروط لا يمكن اعتبارها بالسهلة على المواطنين، فهي تتطلب تحقيق نقاط مُعيَّنة للحصول على الأحقية وتفاصيلها معلنة ومعروفة وأشبعت طرحًا ونقاشًا وبذات الوقت نجد أن الوزارة تنفذ مشروعات سكنية بحدود 80 ألف وحدة حاليًّا ومن عيوب منتجاتها الحديثة منتج أرض وقرض مع إلزام المستفيد منه بالبناء خلال عام من صدور الموافقة على أحقيته، فهل بحثت الوزارة بقدرات الناس على البناء وهل يمكَّنهم وضع التصاميم والحصول على مبنى بجودة مُعيَّنة خصوصًا أنهَّم بالتأكيد سيذهبون للمقاول الأرخص الذي يحقِّق لهم إنشاء مسكن ضمن حدود القرض المقدم بسقفه الأعلى عند 500 ألف ريال ولا ننسى أن الأراضي لن توزع مجانًا، بل بأسعار رخيصة وهي معلنة أيضًا، كما أن الوزارة عند تأسيسها لم تهتم بالشراكة مع القطاع الخاص من المطوِّرين، ثمَّ عدلت عن رأيها واعتبرت الشراكة معهم مهمة لحلِّ مشكلة الإسكان لكن كل ما يعلن عن شراكة بمشروعاتها هو مع مقاولين وليس مطوِّرين لأن الشراكة مع المطور تختلف تمامًا عمَّا يعلن حاليًّا.

أما ما يخص الصندوق العقاري الذي أصبح تابعًا للوزارة فقد بدأ بتنويع منتجاته من خلال السماح بشراء الوحدات السكنية وبعمر يصل إلى 20 عاماً واتخذ قرارات مرنة منها إلغاء المدة التي يجب أن يتسلم فيها المستفيد قرضه من الصندوق وتركها غير محددة المدة وعدّ قرارًا جيّدًا لأنّه يخفف الضغط على الطلب ضمن فترة قصيرة إلا أن الوزارة وبشكل مفاجئ ألغت قبل أيام هذا القرار، بل أصبح لزامًا على من صدرت له الموافقة بالدفعة الأخيرة قبل شهر تقريبًا ومن سيليهم أن يستلموا القرض خلال عام بعد أن كان عامين قبل تحويل تبعية الصندوق إلى الوزارة أيّ أنها لم تبق على الشرط السابق ولم تستمر على قرارها الذي لم يمض عليها سوى عامين تقريبًا وهو إلغاء مدة التسلّم، فما السبب وراء القرار الجديد الذي يتناقض تمامًا مع توجُّهات الوزارة التي أعلنت بتصريحات عديدة أنها تستهدف «خفض الأسعار للعقارات» كونها تعد مبالغ فيها وفوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين فهل تريد الوزارة أن ترفع نسبة التملك بسرعة تسلّم القروض ليتم بناء أو شراء الوحدات السكنية لتسجل إنجازًا لم تراع تأثيره على من لا يستطيع إكمال ثمن الوحدة السكنية إلا بقرض إضافي سيزيد من إرهاقه أكثر ويضغط على دخله خصوصًا أن الوزارة سبق أن أصدرت دراسة بيّنت فيها أن نسبة من يقبع دخلهم دون 8500 ريال تصل إلى 60 بالمئة وإذا ما قارناها بسعر العقار حاليًّا نجد أنَّه تخطى دخل الفرد لأكثر من عشر سنوات وهو معدل مرتفع جدًا وبعيد عن المتوسط العالمي عند 3 إلى 4 سنوات فقط.

وزارة الإسكان تعمل وتبذل جهدًا لمعالجة ملف تملك السكن وأصبحت مؤثِّرًا بالسوق العقاري ولكن لم تصل لدور القائد له ولكن المراقب لقراراتها وتوجهاتها قد يعجز عن فهم أهداف الوزارة من كل ما تقوم به وهل يتوافق مع إستراتيجية الإسكان التي ينتظر صدورها أم أن الأخيرة ستحمل خططًا وتوجُّهات تتناقض مع بعض ما اعتمد إلى الآن وسنرى تغيرًا جديدًا بتوجُّهات الوزارة المستقبلية مما يربك كل أطراف السوق العقاري ويطيل بعمر رفع نسبة تملك الوحدات السكنية لسنوات أطول مما متوقع خصوصًا أن للوزارة تصريحًا بأن المشكلة ستنتهي عام 2020 م.