دلّة نسائية!!

اشترط أحد المواطنين البسطاء موافقته على سواقة السيدات للسيارات بوجود مرور وشرطة نسائية، وكذلك دلة نسائية!!

ولمن لا يعرف مصطلح دلة المقصود، فهي الجهة المخولة بتعليم قيادة السيارات، وبالتالي منح الرخصة. وقد جاء فرض المواطن لهذه الشروط بعد إثارة قيادة المرأة للسيارة في مجلس الشورى مرة أخرى بعد القمع الذي واجهته بعض العضوات بسبب طرح المقترح عدة مرات والمطالبة بدراسته!

ولأن الحديث حول هذا الأمر يجلب الأسى ويثير الشجون فلعل فتحه ومناقشته بجدية يعيد التفاؤل للنفوس، ولاسيما إذا نُظر للأمر من ناحية اقتصادية وقبلها أخلاقية، ولو كل من عارض المقترح تم إلزامه بدفع تكاليف سائق واحد ورواتبه وسكنه للتخفيف من أعباء المرأة لما رفض! حيث يتكلف السائق عليها سنويا ثلاثين ألف ريال، وأجزم أن الأجرة السنوية لشقة ذات خمس غرف لم تصل لهذا المبلغ! بينما تجد التذمر والشكوى والمطالبة بتوزيع سكن على المواطنين، حيث تقتص أجرته جزءا كبيرا من الراتب برغم صرف بدل سكن للموظفين في بعض القطاعات الحكومية وجميع القطاعات الأهلية، بيد أن بدل المواصلات لازال ضئيلا مقارنة بتكاليف استقدام السائق ورواتبه، وهو ما يستوجب صرف بدل (سائق) للموظفات فقط بما لا يقل عن ألفي ريال شهريا ويتكفلن بالباقي طالما ظل المنع قائما! حيث تتساوى المرأة والرجل بالبدل وتُمنع المرأة من سياقة سيارتها، ويسمح للرجل الذي لا يخسر سوى البنزين واستهلاك المركبة، بينما تخسر المرأة بالإضافة لذلك تكاليف السائق وإتلافه للسيارة، ناهيك عن هروبه أو رفضه للعمل!

إن الفاقد الاقتصادي الذي تتكبده الأسرة السعودية سنويا جراء استقدام سائق هائل جدا ويفوق الخمسين مليار ريال ويحول للخارج فيعد فاقدا قوميا، باعتبار وجود أكثر من مليوني سائق فقط، ولو تم الاستعانة بالمرأة بقيادة الحافلات المدرسية المخصصة للبنات في جميع المراحل الدراسية العامة والجامعية والمعاهد وحافلات تلاميذ المرحلة الابتدائية؛ مع فتح مدارس نسائية لتعليم القيادة ( دلّة أو غيرها) لكان في ذلك فرصة للقضاء على جميع أشكال البطالة النسائية، وحفاظا على أخلاق مستخدمي الحافلات ومستخدماتها من التحرش المعروف!

إن نجاح المرأة بالبيع في محلات المستلزمات النسائية والتجزئة، وانسيابية التجربة الرائدة الشجاعة؛ يقودنا للمطالبة بتحويل مهام جميع الحافلات المدرسية والجامعية والإشراف عليها لطاقم نسائي متكامل وهي فكرة تستحق التجربة والمغامرة.