اعتمدت غرفة جدة القائمة النهائية للجان القطاعية البالغ عددها 42 لجنة، التي ستعمل على مدار السنوات الأربع المقبلة بالتواكب مع دورة مجلس الإدارة الـ 21.
وشملت القائمة المعلنة 18عضواً منتخباً ومعيناً في كل لجنة، على أن تبدأ عقد اجتماعاتها مع بداية رمضان المقبل لاختيار الرئيس والنائبين وتحديد ممثلي اللجنة في اللجان الوطنية بمجلس الغرف.
وأكد أمين عام الغرفة عدنان مندورة أن اللجان القطاعية للدورة الحالية تضمنت «التدريب والتوظيف، والتسويق والدعاية والإعلان، واللجنة الصحية، والعقارية، والمحامين، والمطابع، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، والمكاتب الهندسية، والنقل العام، وتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة، وتجارة الأواني المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وتجارة المواد الغذائية، وتجارة المواشي، ولجنة التثمين العقاري، ولجنة شباب الأعمال، ومعارض السيارات والصيدليات، ولجنة الاستثمار الرياضي، ولجنة وكلاء السيارات، ووكلاء الطيران والخدمات المساندة، والمخلّصين الجمركيين، والوكلاء الملاحيين، والنقل البري، وتنمية الصادرات».
وأبان أن قائمة اللجان تضم لجنة التطوير العمراني وتجار مواد البناء والإيواء السياحي والضيافة ومنظمي الفعاليات ومكاتب الاستقدام والحراسات الأمنية والبصريات والسلامة والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والأوراق المالية والعلاقات العامة والاتصال ولجنة الأجهزة الطبية ووكلاء الأدوية والمحاسبين القانونيين والنقل البحري والمراكز التجارية، داعياً هذه اللجان في الدورة الحالية من خلال رجالها من ذوي الخبرات لحمل لواء المسؤولية وخدمة مختلف النشاطات والقطاعات وحل مشاكل أصحاب وصاحبات الأعمال وأكثر من70 ألف مشترك يمثلون منسوبي غرفة جدة. وأكد مندورة أن اللجان محرك رئيس لنشاطات بيت أصحاب الأعمال وتملك القدرة على مواجهة التحديات الكبيرة في مختلف ميادين العمل لخدمة جميع القطاعات والنشاطات الصناعية والتجارية والخدمية.
من جانبه أفاد مدير قطاع اللجان بالغرفة مبارك آل سراج أن الغرفة عملت على تطوير قدرات اللجان التي برهنت عبر مختلف الدورات أنها المحرك الرئيس للأنشطة التجارية والصناعية، حيث تقدم 25 خدمة تشمل برامج التدريب والورش والوفود والتوطين والاجتماعات وغيرها من الأمور التي تصب في صالح منسوبي قطاع الأعمال، مبينًا أن هناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن غرفة جدة عاشت أطول فترة انتخابات للجانها القطاعية مؤخراً وسط تنافس 620 مرشحاً للتنافس في عضويتها وتجاوز عدد الأصوات الكلي الـ 2400 صوتاً، حيث شهدت الانتخابات أعلى درجات الشفافية والوضوح ولم تستقبل اللجنة المشرفة أي حالة طعون خلال المدة المحددة لتقديم الطعون، مؤكداً أن هذه اللجان تبقى كيانات حية تضم نخباً ناشطة في مجتمع الأعمال وتبني أفق الحراك الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى أدوارها في تشخيص قضايا قطاعها وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابةً عن قاعدتها من المستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المحلية والأجنبية لحماية مصالح العاملين في القطاع وتعظيم الفائدة لمصلحة الاقتصاد الكلي.