تعديل الأنظمة للحد من المخالفات بالسوق

إعلان هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي عن قرارين، الأول عن فتح تحقيق باحتمال وجود تعاملات مشبوهة على سهم شركة تهامة، وكذلك في قرار آخر حول إحالة متداولين للتحقيق حول مخالفات لأنظمة التداول ليس بالحدث الجديد على السوق المالي، بل إنه ليس بغريب على كل الأسواق المالية عالمياً، لكن العبرة تبقى بمعالجة الخلل الذي يسمح بارتكاب المخالفات ومستوى العقوبات التي تقر.. هل هي أعلى أم أقل من حجم الربح المتحقق للمخالف.. وهل تتطور الأنظمة لسد أي ثغرات تنفذ من خلالها تلك المخالفات؟.. وحتى نحاول فهم الأسباب التي تدفع بعض المتداولين لارتكاب مخالفات بالتعاملات، لا بد أن نركز على حجم العقوبات التي تقر عليهم عند انكشاف أمرهم قياساً بما قد يحققونه من أرباح، وكذلك الطرق والأساليب التي يستخدمونها لتغطية مخالفاتهم قبل أن تكتشف وكذلك الأنظمة التي تسمح بالتدخل المبكر عند وجود تحركات لأي سهم لا يوجد ما يدعمها كأخبار جوهرية أو تحليل مالي أو أي تطور سينعكس على الشركة سلباً أو إيجاباً، ومن المهم أن نذكر بأن أنظمة الرقابة على السوق تطورت كثيراً عن السابق سواء الفنية أو الإجرائية التي تُجرّم المخالف، ولكن هل وصلت إلى المستوى الذي يحد منها بشكل كبير، لأن القضاء عليها سيبقى مستحيلاً ما دام هناك من تدفعهم غرائزهم للربح غير المشروع موجودين بكل الأسواق، وهذا ليس بالعذر لتكرارها أو عدم تطوير الإجراءات عندما يظهر أن ما هو موجود غير كافٍ للحد منها، فحتى يتم الحد من المخالفات يفترض أن يكون هناك تنوع بالإجراءات لا يقف عند حدود ما هو معمول به الآن، فإشراك الشركات التي تحدث مخالفات على أسهمها بالتدخل من خلال إجراء تقوم به شركة تداول من خلال إيقاف التداول على السهم عند تحقيق الارتفاع أو الانخفاض بالنسبة القصوى لمدة زمنية محددة يتم دراستها بعناية، ثم تقوم الشركة بإصدار إعلان توضح فيه ما لديها من أخبار أو تطورات من عدمها حتى يكون المتداولون على بينة كنوع من الشفافية المطلوبة بالسوق، كما يفترض أن تلزم الشركات بالإعلان عن توقعاتها المستقبلية لنتائجها، مع أهمية أن تقوم بمنتصف الربع المالي بتحديث قراءتها لتوقعات نتائجها حتى تكون الصورة واضحة للمتعاملين، كما يجب الإسراع بتغيير أطراف معادلة التداول بالسوق من خلال إقرار نظام صانع السوق المرخص، والمقصود أن تكون المؤسسات المالية هي الصانع وإضافة أدوات تداول تسمح بالتأثير عى حركة السهم من خلال العرض والطلب، كما أن الحاجة لتغليظ العقوبات بحيث تصبح أعلى بكثير من أي فائدة قد يحققها المخالف للتداول سيكون لها دور رئيس بالحد من المخالفات بحيث تصبح نادرة الحدوث.

هيئة السوق المسئول الأول عن سلامة تعاملات السوق، وبالوقت الذي طوّرت خلال السنوات الماضية إلى الآن الكثير من الأنظمة التي تحد من المخالفات إلا أن الحاجة لتغيير نمط الإجراءات وإدخال تعديلات بكل الجوانب التي يراها المخالف ثغرة تسمح له بارتكاب المخالفة لأنه يتقصدها ولم يرتكبها بخطأ غير مقصود، سيكون لذلك أثر كبير بسلامة التعاملات والحد من المخالفات، وما لذلك من أثر إيجابي على السوق المالي وجاذبية الاستثمار له، فهو بوابة تمويلية لدعم الأنشطة التجارية والمساهمة بالنمو الاقتصادي المستهدف.