انفجاران متزامنان يستهدفان قافلة أمنية بشمال غرب باكستان

عواصم - وكالات:

أسفر انفجاران متزامنان لدى مرور قافلة أمنية صباح أمس السبت عبر منطقة شهرة الكاراكوروام بالقرب من خانبور في مانسيهرا بشمال غرب باكستان عن إصابة عدد من الأشخاص. ونقلت قناة جيو عن الشرطة الباكستانية قولها أن الانفجار الأول وقع بعبوة بدائية الصنع لدى مرور قافلة من قوات الأمن عبر منطقة خانبور ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص من بينهم رجل أمن، وبحسب الشرطة كانت القافلة في طريقها إلى جلجيت قادمة من روالبندى عندما وقع الانفجار الذي أسفر أيضاً عن تدمير عربة أمن. وقالت المصادر إن الانفجار الثاني وقع في المكان نفسه أثناء عمليات إنقاذ ضحايا الانفجار الأول، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وعقب وقوع الانفجارين، قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة، وفتحت التحقيق لمعرفة ملابسات وقوع الانفجارين. ووصل إلى منطقة الحادث فريق من خبراء المفرقعات لمباشرة عملية البحث عن متفجرات أخرى محتملة. من جهة أخرى رفعت الحكومة الباكستانية طلب استئناف أمام المحكمة العليا لمنع برويز مشرف من مغادرة باكستان بحسب ما أعلن أمس السبت أحد محامي الجنرال والرئيس السابق الملاحق في ملفات قضائية عدة. وصرح أحمد رضا كاسوري العضو في فريق المستشارين القانونيين للرئيس السابق أن «الحكومة الفدرالية رفعت طلب استئناف أمام المحكمة العليا».

وكانت محكمة في كراتشي أجازت الخميس للجنرال السابق البالغ السبعين من العمر مغادرة باكستان خلال أسبوعين، ما يفتح الباب أمام انتقاله للعيش في المنفى مجدداً وانتهاء مشكلاته القضائية. وأمرت المحكمة الحكومة بسحب اسم الرئيس السابق عن قائمة الأشخاص الممنوعين عن السفر والتي وضع عليها في الخامس من نيسان/أبريل 2013.

وقال القاضي محمد علي مزهر «إن الحكم قابل للتطبيق خلال 15 يوماً» للسماح للحكومة الفدرالية برفع طلب استئناف أمام المحكمة العليا» إذا شاءت. وقال مشرف إنه يرغب في أن يزور والدته المريضة في دبي، لكن عديدين يرون أنها ذريعة لمغادرة البلاد حيث عليه أن يمثل أمام القضاء في ملفات عدة مرتبطة بفترة رئاسته. وكان مشرف غادر البلاد في 2008 بعد إقصائه عن السلطة، وأمضى خمس سنوات في الخارج قبل أن يعود إلى باكستان مطلع 2013 ويواجه القضاء الذي منعه من مغادرة البلاد. وكانت محكمة خاصة دانت في نيسان/أبريل الماضي الرئيس الباكستاني السابق بتهمة «الخيانة العظمى»، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، ما يشكل سابقة في تاريخ هذا البلد الذي يشهد تنافساً مستمراً بين السلطة المدنية والجيش القوي جداً الذي ينتمي إليه مشرف.

وإلى جانب قضية الخيانة، يلاحق القضاء مشرف للاشتباه بضلوعه في اغتيال منافسته السابقة بنازير بوتو والقيادي المتمرد من بلوشستان أكبر بقتي، فضلاً عن الهجوم الدموي الذي شنه الجيش على إسلاميين متحصنين في المسجد الأحمر في إسلام أباد. وكان مؤيدو مشرف البالغ من العمر 70 عاماً والذي حكم باكستان من 1999 إلى 2008 كان خلالها حليفاً قريباً للولايات المتحدة في «حربها ضد الإرهاب» يطالبون منذ أشهر بإلغاء منعه من السفر خارج البلاد. وفي نيسان/أبريل غادر مقر إقامته القريب من إسلام أباد إلى كراتشي (جنوب) رسمياً للخضوع لفحوصات طبية ما أشاع شائعات عن رحيله القريب.