نفى فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك ما تم تداوله على الفيس بوك حول إصدار قرار رئاسي بالعفو الصحي عن مبارك، نظراً لسوء حالته، وإسقاط جميع القضايا المتهم فيها، وعلى رأسها المتعلقة بالقصور الرئاسية التي حُكم عليه فيها بالسجن المشدّد ثلاث سنوات، ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وأكد الديب أن هذه الأخبار كاذبة ومغلوطة.
في الوقت نفسه نفي مقربون من مبارك تقدمه بأي طلبات للإفراج عنه منذ الإطاحة به حتى الآن، مشيرين إلى أن مبارك لديه أمل في الحصول على البراءة من القضاء رافضاً فكرة إطلاق سراحه بناءً على عفو رئاسي.
فيما قال يسرى عبدالرازق، عضو هيئة الدفاع عن مبارك إن إصدار قرار رئاسي بالعفو الصحي عن الرئيس الأسبق نظراً لسوء حالته الطبية، يتطلب تقديم طلب للنائب العام أو مصلحة السجون بوزارة الداخلية أو إقامة دعوى قضائية تطالب بذلك، مشيراً إلى أن هذه الأمور لم تحدث.
وأضاف: إن العفو الرئاسي لا يكون إلا بعد حكم قضائي نهائي، والقضايا التي صدرت فيها أحكام ضد مبارك ليست نهائية، حيث إن حكم القصور الرئاسية -أول درجة- وسيتم الطعن عليه، كما أن الحكم في قضية قتل المتظاهرين، تم قبول النقض فيه، ويتم محاكمته في القضية من جديد.