حقوق العمل والمجتمع السعودي

من المهم والضروري سن قوانين لتنظيم شؤون حياتنا والالتزام بها من الأطراف التي من اختصاصها سن هذه القوانين، ولعل التي صدرت من وزارة العمل مؤخراً ونشرت في صحيفة «الاقتصادية» هو تنظيم جميل لشؤون العمالة في بلادنا وبالذات بعد تصحيح وضع العمالة المخالفة أو ترحيلها، تلك التي لبت قرارات وزارة الداخلية وكان لها أثر جيد في تطهير البلاد والعباد من كل ما يمكن أن يشكّل خطراً أو قلقاً للمواطن الذي كان تحت تهديد هروب العامل المتوقع مثلاً أو انتقاله للعمل لدى شخص آخر لمجرد زيادة خمسين ريالاً، مما يسبب ارتباكاً للأسرة وعبئاً كبيراً نتيجة الإرهاق المالي الذي قد يسببه ابتزاز العامل لصاحب العمل.

في القوانين التي وضعتها وزارة العمل جانب إنساني يضمن للعامل أو المستخدمة حقوقهما، سواء من حيث ساعات الراحة التي أقرت بتسع ساعات أو من جانب التأكيد على الالتزام بإعطاء الراتب كل بداية شهر، فلا ننكر أن بعض الخدم لا يحظون بساعات راحة كافية نتيجة لعملهم لوقت متأخر واستيقاظهم مبكراً مع طلبة المدارس، وبعضهم في أسر كثيرة يحرمون من استلام رواتبهم بشكل شهري.

لكن النقطة التي استوقفتني إن كانت تتمشى مع خصوصية وطبيعة المجتمع السعودي وهي إجازة أسبوعية للخادمة أو السائق: فهل يمكن أن نستغني عن السائق يوماً كل أسبوع؟! من سيقوم بتغطية المشاوير وجلب احتياجات المنزل ولا بديل عنه في غيابه؟ فهل يمكن أن تتوقف الحياة يوماً كل أسبوع؟ وهل مستساغ استخدام سيارات الأجرة لبناتنا ونسائنا في مجتمعنا!!

أين سيقضي وقته هذا السائق وما الأعمال التي يمكن أن يقوم بها في غيابه عن المنزل؟

والخادمة هل تسمح ظروف المجتمع السعودي أن تعطيها إجازة؟ أين ستقضيها وبرفقة من؟!!

لعل من القرارات التي لا بد من مراجعتها لإنصاف المواطن: هي القرار بسماح وزارة العمل للعمالة بنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل، فهذا القرار قد يؤدي إلى ضياع حقوق الكفيل وزيادة العمالة السائبة.

سأعود إلى مقال الأستاذ علي الجحلي في صحيفة «الاقتصادية» الذي نشر قبل أيام بعنوان «6500 هروب « وهي أكبر إحصائية لهروب العاملات المنزليات، وقد عدد الكاتب الأسباب، ووضع الحلول التي يمكن أن تسنها الجهة المختصة لمعاقبة مكاتب الاستقدام التي تعتبر بعضها سبباُ في هذا الهروب الذي يرتب بطريقة تحمي المكاتب من مسؤوليتها تجاه المواطن.

العملية لن تنتظم بيوم وليلة وإنما إن تعمق شروط المواطنة من جهة وتطبيق القوانين الرادعة على من يخالف النظام من جهة أخرى، ومشاركة كل الجهات بتنظيم هذا الأمر حتى نصل لنتيجة مرضية.

وإن أردت عزيزي القارئ ردي الشخصي على السؤال الذي طرحته عليك في منتصف هذا المقال «إن كان بالإمكان أن نستغني عن السائق يوماً كل أسبوع أو الخادمة؟»

ردي هو أننا يجب أن نتوصل إلى حياة قد نستغني فيها عن ضرورة وجود سائق وخادمة في منازلنا، إما عن طريق تنظيم حياتنا الخاصة بطريقة تضمن الاستغناء عن هذه العمالة أو بتأجيرها لساعات من مكاتب توفرها بسهولة كما أثبتت تجارب ناجحة في دول أخرى ، ولك أن تتخيل قارئي الكريم كم من المشاكل وهدر أموال كثيرة يمكن توفيرها بهذه الطريقة.

من أول البحر

مصر..

قاهرة الحزن

دمع النيل

لؤلؤة الأحمر

إسكندر.. وزرقة المتوسط

عطر الغيمة العابرة

زفرة الريح التي تهب من كل الجهات

ثغر القصيدة

صوتها.. ودلالها

فادخلوها آمنين