التوصيل التجاري القاتل
بعد تكرار حوادث دهس العمالة غير النظامية الذين يعملون في توصيل طلبات المنازل، كنت قد تنبأت في وقتٍ سابق، أن تتعاون وزارة التجارة والأمن العام، في إيقاف هذه الظاهرة السلبية من أحيائنا، ووضع مقترحات بديلة، يتم إلزام أصحاب الأسواق المركزية والبقالات باعتمادها كبديل لما هو مطروح حالياً، أو إيقاف خدمة التوصيل نهائياً، لمن لا يرغب أو لا يستطيع توفيرها.
إن حالات الدهس التي عايشناها، ناتجة كلها عن أخطاء من سائقي الدراجات النارية الصغيرة، لأنهم لا يجيدون قياداتها، وإن أجادوا قيادتها، فهم لا يجيدون فهم أنظمة السير. فكل واحد منهم لا يهمه سوى الانطلاق بهذه الدراجة بأقصى سرعة للمنزل المراد توصيل المشتريات له، والعودة مرة أخرى، بأقصر وقت ممكن للسوق المركزي أو البقالة، لتوصيل طلب آخر، وهكذا هي الحال طيلة اليوم.
ويندر ألاّ يمر يوم من دون حادث بسيط أو كبير أو نجاة من حادث محتمل. وسوف تكون أرواح هؤلاء العمال البسيطين في أعناق مسئولي القطاعات المعنية، لأنهم لم يحركوا ساكناً في هذا الإطار.
وليس هذا فحسب، فإن الذين يُفاجئَون بوجود سائقي هذه الدراجات أمامهم بلا سابق إنذار، لن يتمكنوا من تفاديهم، مهما كانت خبرتهم عالية في فن القيادة أو في ضبط النفس.
وفي النهاية، سيكون مصير قائد السيارة: التحقيقات المطولة، البقاء في السجن لحين توفر كفالة، رعاية القتيل أو المصاب، مراجعة المحاكم لفترات طويلة، دفع الدية.
وكل هذا لأن وزارة التجارة، لم تغلق سوقاً أو سوقين، تتوفر فيها هذه الخدمة المخاِلفة، كنوع من العقاب الرادع.
